مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار……………………………………………………..50
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر خیار تفلیس……………51
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر حق حبس……………55
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57
گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57
1- شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62
1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63
2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64
گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68
2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69
2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72
1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72
2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73
3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82
بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85
منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94
پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95
پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98
پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور………………………………..100
علائم اختصاری
آئین نامهی قانون تصفیه امور ورشکستگی آ.ق.ت.ا.و

قانون آئین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون اعسار ق.ا
قانون تجارت ق.ت
قانون تصفیه امور ورشکستگی ق.ت.ا.و
قانون مدنی ق.م
چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد میتواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب میگردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن میباشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن میباشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
.
مقدمه
بیان مسئله
وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن میگردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد میتواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب میگردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن میباشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن میباشد.
حال وقتی روند قانون تجارت با قانون مدنی مغایر است همین امر موجب میشود که تحقیق پیرامون این امر را جالب نماید و دقت نظر پیرامون فاصله قانون تجارت و قانون مدنی را بیشتر نماید وبه اهمیت قانون تجارت و فلسفه ناشی از این امر را به طور دقیق تری بپردازیم.
اهداف وضرورت تحقیق
از آنجا که در حوزه ورشکستگی از جمله در موضوع استرداد، قواعد حاکم بر آن به درستی تبیین نشده ودر حوزه کاربردی وعملی برای محاکم وهمچنین مدیران تصفیه مواد قانونی این بخش از ورشکستگی مبهم میباشد لذا با انجام این تحقیق، جامعه حقوقدانان از جمله وکلا، قضات، مدیران تصفیه واداره تصفیه امور ورشکستگی میتوانند از این پایان نامه در جهت اجرای صحیح احکام ورشکستگی اقدام نمایند.
سوالات تحقیق
1 – آیا صرف ورشکستی تاجر کافی برای طرح دعوای استرداد میباشد؟
2- فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی و موضوع این دعوا چیست؟
فرضیه ها
– به نظر می رسد که هرچند تاجری در مقام خریدار، حق العمل کار وغیره ورشکسته شود ولی صرف ورشکستگی موجبات استرداد را فراهم نمی آورد بلکه همراه با شرایطی باید باشد.
– به نظر می رسد قواعد حاکم در دعوی استرداد در سمتی باشد که حقوق اشخاص ثالث که عین اموال آنها نزد ورشکسته موجود است حفظ شود و موضوع دعوای استردا “عین متعلق به دیگری” میباشد.
نوع روش کار:
برای تحقیق در موضوع مورد بحث، نخست مواد قانونی مربوط مورد بررسی واقع شده است. همچنین نظرات علمای حقوق و همچنین آرای محاکم در مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش گدآوری مطالب بر اساس روش کتابخانه ای می باشد.
پس از بیان مقدمه، مطالب در سه بخش مجزا به شرح زیر بیان میشوند:
دربخش اول کلیات ورشکستگی در چهار فصل بررسی میشود. در بخش دوم انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن؛ در چهار فصل بررسی میشوند.
و در بخش سوم طریق طرح دعوای استرداد در ورشکستگی نزد اداره تصفیه و دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بیان میشود.
بخش اول:
کلیات ورشکستگی
ورشکستگی یکی از مباحث مفصل حقوق تجارت است که مخصوص تاجر میباشد . لازم است در ابتدا مطالب مقدماتی راجع به ورشکستگی و تاجر ورشکسته بیان کنیم. مباحثی که در این بخش مطرح میکنیم عبارتند از تعریف ورشکستگی (فصل اول) ، تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران (فصل دوم)، شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی (فصل سوم) و احراز ورشکستگی (فصل چهارم).
فصل اول: تعریف ورشکستگی
مبحث اول: تعریف لغوی
” ورشکستگی در لغت درماندگی در کسب و تجارت . حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی اش باشد ” .1
مبحث دوم: تعریف اصطلاحی
حقوقدانان در تعریف ورشکستگی اتفاق نظر ندارند . برخی از حقوقدانان بیان داشته اند :
” ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی در انجام عملیات تجارتی که با از دست دادن توانایی پرداخت دیون و عدم توانایی اقدام به تعهدات خود ، بلا اعتبار گشته”. 2
اما این تعریف به نحو دیگری از سوی بعضی از علما حقوق بیان شده است:
1 – ” ورشکستگی مختص به تاجری است که در پرداخت دیون او وقفه حاصل گردیده است”. 3
2 – ” ورشکستگی مترادف با سلب قدرت پرداخت میباشد “.4
نهایتاً ماده 412 قانون تجارت که خود عاملی برای اختلاف نظر حقوقدانان در بیان تعریف ورشکستگی شده است؛ مقرر میدارد: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین فوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود”.
اختلاف نظر بین حقوقدانان به لحاظ اصطلاح وقفه مطلق و یا وقفه حتی برای یکبار ایجاد شده است. با این توضیح که بعضی از حقوقدانان معتقدند باید به معنای واقعی ماده توجه کرد و در صورت توقف کامل تاجر و کسر دارایی وی بر دیونش، او را ورشکسته معرفی کرد. اما بعضی دیگر معتقدند باید به معنای ظاهری ماده توجه کرد، به نحوی که با اولین توقف در تأدیه دیون تاجر را ورشکسته اعلام نمود. این اختلاف نظر در بین اکثر حقوقدانان ایجاد شده است که توضیحات بیشتر آن را در مباحث آینده مطرح خواهیم نمود.
فصل دوم: تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران
قانونگذاری در خصوص ورشکستگی در حقوق ایران به طور کلی، در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول، قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری بوده است که اصولاً مقررات مخصوصی برای تجار در نظر گرفته نشده بود. در واقع ورشکستگی و اعسار هر دو مشمول قوانین واحد بودند. مرحله دیگر، قوانین مربوط به ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری در ایران است که در این مرحله، دو مقوله ورشکستگی و اعسار از هم جدا شده اند و هر کدام قوانین خاص خود را دارند.
مبحث اول: قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری
“در قدیم فرقی بین ورشکستگان چه تاجر و چه غیر تاجر از این جهت که مرتکب تقصیری شده بودند یا نه، قائل نمیشدند و نسبت به ورشکستگان سخت گیری زیادی میشد. مثلا در رم شخص ورشکسته مانند برده و غلام طلبکاران محسوب میشد و طلبکاران میتوانستند او را بکشند و به نسبت طلب خود قطعه قطعه کنند. البته کشتن و قطعه قطعه کردن تاجر ورشکسته سودی عاید طلبکاران نمینمود ولی این تهدید بزرگ باعث میشد که تجار دقت بیشتری در امور خود نموده و در مخارج زیاده روی نکنند. با توسعه تمدن و ترویج اصول جدید این سختگیری کاهش یافت. با وجود این، مجازات هایی برای تاجر ورشکسته پیش بینی شد. در صورت ورشکستگی، حق دخالت تاجر در اموالش از او سلب گردیده و کلیه دارایی های او تسلیم طلبکاران شده و آنها میتوانستند نسبت به طلب خود از دارایی ورشکسته استفاده کنند.
در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303 و 1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و کسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند، مشمول مقررات افلاس میشدند. به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج میشد و با نظارت حاکم دین طلبکاران تقسیم میگردید و مفلس که بدون سوء نیت از پرداخت دین خود عاجز میماند، به اصطلاح معروف “المفلس ُ فی امان الله” تحت حمایت حاکم قرار میگرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند، مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در اینصورت مجازات میگردید”. 5
همانطور که گفتیم مقررات اعسار و افلاس اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشتند اما مرور زمان روابط اقتصادی و بازرگانی توسعه و تحول یافتند و نیاز شد که میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجار تفاوتی حاصل شود تا جوابگوی ضرورت های امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران شود. این امر، قانونگذار ایران را واداشت که با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی تاسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کند.6
مبحث دوم: قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری
“پس از تصویب قوانین تجاری در سالهای 1303 و 1304 مقررات توقف تاجر از پرداخت دیون و نیز تصفیه اموال و دارایی او و تقسیم آنها میان طلبکارانش از مقررات راجع به اشخاص غیر تاجر جدا شد. اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند.
مقررات افلاس و اعسار ایران از جهات بسیاری با افلاس در اسلام یکی است و قانون افلاس مصوب 1329 ه .ق و قانون اعسار و افلاس مصوب 1310 ه .ش از مقررات شرع اسلام نشأت گرفته است. این قوانین بعدا به موجب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 نسخ شد. جدایی راه حقوق ورشکستگی و حقوق افلاس و اعسار نیز از تاریخ تصویب همین قانون به طور قاطع محقق گردید. همچنین در ماده 39 قانون اعسار اقامه دعوایی به نام دعوای افلاس منتفی و فقط دعوای اعسار پذیرفته شده است و بدین جهت واژه ی “افلاس” از قوانین ایران حذف شد. اولین اثر تاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های 1303 و 1304 مشهود است. در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود. این مقررات در قانون تجارت مصوب 13/12/1311 تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه در تصفیه اموال ورشکسته است. به موجب قوانین 1303 و 1304، دادگاه برای تصفیه ی امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب میکرد و بعد از تعیین اموال ورشکسته هیأتی به نام “هیئت تصفیه قطعی” با کسب نظر طلبکاران ایجاد میشد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند، اما پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه) بر عهده دادگاه قرار گرفت .
از زمان تصویب این قانون تاکنون، مقررات ورشکستگی تحولی نیافته و 163 ماده ای که در این قانون به این مبحث اختصاص یافته (مواد 412 تا 575) بدون تغییر مانده است. اگر چه در قانون تجارت، (با دخالت دادگاه در امر تصفیه و نظارت شخصی به عنوان عنصر عضو ناظر در کار مدیر تصقیه) دخالت دولت در ورشکستگی پیش بینی شده است، این دخالت به هیچ وجه کافی نیست. عدم دخالت دولت در امر ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعان به دادگستری بوده است، به همین دلیل، قانونگذار در تاریخ 24/4/1318 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را تصویب کرد”. 7
” منظور قانونگذار از تاسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی ایجاد سازمان مستقلی بود که بتواند با بی نظری، به امور ورشکستگان رسیدگی نموده و مطالبات ورشکسته را وصول و دیون او را پرداخت نماید و در اسرع اوقات امر تصفیه را انجام دهد. ماده 50 ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد . هنگام ضرورت رییس دادگاه استان میتواند این مدت را تمدید نماید.” در عمل نتایجی که از قانون انتظار میرفت، به دست نیامد و خیلی کم اتفاق میافتد که تصفیه ورشکستگی در مدت هشت ماهی که در قانون پیش بینی شده پایان یابد. کار اداره تصفیه مانند کار تمام ادارات دولتی سریع انجام نمیگردد و هزینه هایی که انجام میشود، قسمتی از دارایی ورشکسته را از بین میبرد و مهمتر از همه آنکه با وسایل و اشکالاتی که برای تطویل تصفیه موجود میباشد، اعتماد مردم به تصفیه امور ورشکستگان از بین رفته و کسانی که با تاجر ورشکسته طرف هستند، ترجیح میدهند از قسمتی از مطالبات خود صرف نظر نمایند و بدون آنکه تقاضای ورشکستگی بدهکار را نمایند، دوستانه موضوع را خاتمه دهند. با توجه به دلایل گفته شده این قانون عملاً درحال فروپاشی است”.8
البته باید خاطر نشان کرد یک لایحه جدید قانون تجارت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در حال حاضر مورد تصویب کامل قرار نگرفته است. لازم به ذکر است با تصویب کامل و تأیید نهایی شورای نگهبان و سپری شدن مراحل قانونگذاری این لایحه برای اجرا، سایر قوانین از جمله قانون تجارت مصوب 1311 و قانون تصفیه امور ورشکستگی نسخ خواهد شد که در مبحث بعد به بررسی این لایحه و مقایسه تطبیقی آن با قانون تجارت فعلی به طور مختصر خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت9
معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیدهاند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول بکار گرفتهاند. یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. این مقررات در قانون تجارت عمدتاً در راستای اجرای اصل تساوی حقوق طلبکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مدنظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است.
قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک آیین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است. این در حالیست که مقررات تازه تقنین شده لایحه هرچند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته بویژه کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده مقررهای به چشم نمی خورد و اتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.
آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق فرانسه به عنوان منبع و منشا حقوق کشورمان (همانطور که در مبحث قبل نیز اشاره شد)، در حقوق ایران جمعاً 163 ماده از قانون تجارت سال 1311 و نظام نامه شماره 7068 مورخ 1311 در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شده است که عمدتاً از قانون سال 1807 فرانسه اقتباس شده است. در سال 1318 قانون وآیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی به ترتیب در 60 و 67 ماده از قانون 1889 سوئیس راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردیده که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خصوص امر ورشکستگی در مقایسه با منشأ خود -فرانسه- و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی میباشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن به این رشته و به ویژه به این حوزه خاص -حوزه ورشکستگی- میباشد.
نهایتاً پس از سالیان متمادی در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوب دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت های تجاری و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لیکن بعدا و با تذکر کارشناسان ، هیأت وزیرات قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد.
محاسن، معایب و نوآوری های لایحه جدید
1- شرایط تحقق توقف: لایحه جدید نیز همچون قانون تجارت ورشکستگی را مختص تجار و در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست محقق میداند. این امر از صراحت ماده 883 لایحه برمیآید. اما آنچه در این ماده حایز اهمیت میباشد اینکه نوع توقف مقتضای صدور حکم ورشکستگی را معین نموده و به سالها اختلاف میان حقوقدانان و رویه قضایی در خصوص ظاهری یا باطنی بودن توقف پایان داده و بالاخره توقف باطنی را ترجیح داده است.
در ادامه این لایحه سکوتی را که در خصوص تجار منصرف از تجارت در قانون تجارت وجود داشت از میان برداشته و طبق ماده 884 (به دوشرط) تجاری را که در حال کناره گیری از تجارت متوقف بودهاند و بیش از یکسال از کناره گیری آنها سپری نشده را مشمول حکم ماده 883 و مستحق ورشکستگی دانسته است. هرچند ایراد دیگری که در قسمت آخر ماده 412 در خصوص تاجر متوقف متوفی وجود داشت، به موجب لایحه اصلاح شده در قانون تجارت ظرف یکسال از تاریخ فوت مقرر شده بود میتوان حکم ورشکستگی صادر نمود. اما در ماده 885 با عنایت به این مسئله و واقعیت که به طور معمول و متعارف صدور حکم ورشکستگی که یک امر قضایی پیچیده می باشد و معمولاً بیشتر از یکسال طول میکشد، یک سال برای درخواست صدور حکم درنظر گرفته اند نه خود صدور حکم.
2- افتراق بین رأی توقف ورشکستگی و اشخاص ذینفع در ورشکستگی: امر دیگری که از تأسیسات لایحه جدید میباشد افتراق کامل بین توقف ورشکستگی میباشد. و طبق ماده 886 لایحه به طور کلی اثری بر توقف مترتب نیست مگر به تصریح قانون درحالیکه آثار حکم ورشکستگی امری قطعیالحصول به مجرد صدور حکم میباشد.
در خصوص اشخاص ذینفع در اقامه دعوای ورشکستگی، امری که در ماده 415 ق.ت به سه دسته تاجر، طلبکاران و مدعیالعموم منحصر شده بود در لایحه نیز تقریبا به همین منوال است، اما طلبکاران به دو دسته حال و مؤجل تبدیل شدهاند. طلبکاران حال باید طبق ماده 887 اقامه دعوا نمایند و طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 48 این قانون نیاز به تقدیم دادخواست دارند، اما خود تاجر، طلبکاران مؤجل و مدعیالعموم هرچند میتواند رسیدگی به امر ورشکستگی را از دادگاه بخواهند، اما مطابق تبصره 889 در خصوص این اشخاص نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3- اداره امور متوقف: اداره امور متوقف در قانون تجارت با مدیر تصفیه و عضو ناظر (مواد435 به بعد) میباشد، در لایحه در مواد 933 تا 948 بر عهده امین گذاشته شده است که از بین مدیران تصفیه واجد شرایط لایحه انتخاب میگردند.
4- رأی توقف و آثار آن: رأی اعلام توقف که از نهادهای نوظهور لایحه میباشد واجد آثاری میباشد که بیشباهت به آثار حکم ورشکستگی نمیباشد (مواد 947 به بعد لایحه).
5- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در قانون پیش بینی نشده به حق در مواد 1007 به بعد لایحه و قبل از صدور حکم ورشکستگی مورد لحاظ واقع شده است و دو اکثریت عددی و سرمایه پنجاه درصد به بالا برای انعقاد قرارداد ارفاقی مقرر شده است.
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در مواد 1031 تا 1060 لایحه مقرر شده و تقریبا همان آثار قرارداد ارفاقی موجود در قانون تجارت را نسبت به تاجر و طلبکاران موافق و مخالف قرارداد ارفاقی را دارد.
6- اعلام ورشکستگی یا صدور حکم ورشکستگی: اعلام ورشکستگی که موضوع مواد 1061 به بعد لایحه میباشد در صورتی عملی خواهد شد که:
1- اموال تاجر مطابق ماده 1026 لایحه کفاف پرداخت دیون تاجر را ننماید و طلبکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافق نباشند.
2- اگر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده باشد در صورتی که این قرارداد فسخ یا ابطال گردد.
مدیرتصفیه قائم مقام قانونی تاجر خواهد بود و تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی نظیر تاسیس شرکت تجاری، عضویت در هیئت مدیره، تصدی مدیرعاملی، دریافت تسهیلات و انجام معاملات با دستگاههای دولتی محروم خواهد بود. مقرراتی که از نوآوری های لایحه جدید بود و کاملاً مطلوب است.
ایرادی که در ماده 418 ق.ت وجود داشت و به شکل اطلاق کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را هرچند به نفع دیان ممنوع و باطل میدانست، به موجب ماده 1076 رفع گردیده و به موجب این ماده اعمال حقوقی تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم به ضرر بستانکاران قابل استناد نیست. بدیهی است در صورت منتفع شدن بستانکاران از معامله منعقد شده قطعاً معامله معتبر خواهد بود.
تبدیل دیون مؤجل به حال، عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، عدم استناد به تهاتر از تاریخ صدور حکم از مقررات مشترک بین قانون تجارت و لایحه جدید است.
لایحه جدید تجارت مصوب 23/1/91 که در اجرای اصل 85 قانون اساسی به مدت 5 سال به طور آزمایشی مورد اجرا قرار خواهد گرفت در حوزه ورشکستگی گامهای بلند و رو به جلویی را برداشته است. شناسایی نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در جهت حمایت از تاجر و حیثیت وی از این جمله میباشد.
افتراق بین رأی اعلام توقف با رای اعلام یا صدور حکم ورشکستگی و امکان استفاده تاجر در بازه زمانی بین این دو رای نیز اقدامی قابل دفاع میباشد. رفع ابهامات و تکمیل خلاهای قانونی در مواردی مانند تسری توقف برای تاجر متوفی و تاجر منصرف از تجارت و استثناء برخی از دیون از زمره بدهیهای مستوجب ورشکستگی نیز اقدامات درخور توجه و قابل ملاحظه ای میباشند.
اعمال حقوقی نافع به حال طلبکاران حتی بعد از صدور حکم ورشکستگی از ابهام ماده 418 ق.ت کاسته است. اقدامات احتیاطی و تامینی و محرومیتهای تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی و سازوکار اداره امور متوقف با نظم و تفصیل بیشتری مقرر شده است.
اما آنچه جای انتقاد دارد پیش بینی آیین واحد برای تاجری که به هر دلیل موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نشده و عدم توجه به علل ورشکستگی و چینش و انتخاب مسیر و آیینی در خور شرایط تاجر می باشد.
فصل سوم: شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی
گفته شد بر اساس قانون اعسار مصوب 1313، ورشکستگی مخصوص تاجر است و از تجار دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود بلکه باید دادخواست ورشکستگی ارائه دهند (ماده 33 ق . ا و ماده 512 ق.آ.د.م).
از طرفی ماده 412 ق. ت برای تحقق ورشکستگی دو شرط اساسی قرار داده است. یکی از این شرایط، تاجر بودن ورشکسته و دیگری توقف در پرداخت دیون وی میباشد؛ که در این فصل به بیان مطالبی راجع به شرایط مذکور میپردازیم.
مبحث اول: تاجر بودن
اولین شرط برای ورشکستگی، تاجر بودن ورشکسته است. ولی باید اضافه کرد که بر اساس قانون تجارت هم اشخاص حقوقی میتوانند تاجر باشند و هم اشخاص حقیقی. ماده 412 ق .ت در خصوص اشخاص حقیقی در قید حیات و متوفی حکم را مشخص کرده است.
گفتار اول: اشخاص حقیقی
همانطور که گفتیم اشخاص حقیقی تاجر شامل تاجر حقیقی در قید حیات و تاجر متوفی میشود. که در این قسمت تاجر بودن و چگونگی شمول قواعد ورشکستگی بر این افراد را، توضیح خواهیم داد .
1- تاجر حقیقی در قید حیات: قانون تجارت ایران در ماده 1 به تعریف تاجر پرداخته و میگوید:
“تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.” ودر ماده 2 همان قانون معاملات تجارتی را بیان میدارد. بنابراین بنا به تصریح قانون تجارت هرگاه کسی شغل معمولی خود را معاملات تجارتی که در ماده 2 آمده است، قرار بدهد تاجر است که در صورت توقف در پرداخت دیونش بر اساس ماده 412 ق.ت می توان آن فرد را ورشکسته اعلام کرد؛ مگر آنکه از کسبه جزء باشد که بر اساس ماده 32 ق.ا و ماده 512 ق.آ.د.م مشمول مقررات ورشکستگی نمیشود. ماده 16 ق.ت تکلیفی را بر عهده تجار قرار داده و گفته کسانی که به شغل تجارت اشتغال دارند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند. باید گفت چنانچه تاجری نام خود را در این دفتر ثبت نکند، ولی مشمول ماده 1 و 2 بشود، باز هم تاجر تلقی میشود. زیرا در نظام حقوقی ایران ملاک برای تاجر بودن انجام معاملات ماده 2 میباشد نه ثبت اسم، و ثبت اسم در دفتر تجارتی یکی از اماراتی است که دادگاه با استفاده از آن میتواند تاجر بودن فرد را احراز کند.10
البته همانطور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع از آن نیست که در صورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود. بنابراین هرگاه تاجری حین اشتغال به تجارت، یعنی زمانی که نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت است، متوقف باشد، نمیتواند برای رهایی از محکوم شدن به ورشکستگی و برای فرار از مجازات های مقرر شده برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مدعی اعسار گردد. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بنابراین کسانی که به وکالت، یعنی به نام و حساب دیگری مبادرت به تجارت میکنند، تاجر محسوب نمیشوند و نمیتوان حکم ورشکستگی آنان را صادر کرد. این حکم در مورد نمایندگان و کارمندان و مستخدمان تاجر نیز صادق است. البته دلال، عامل و حق العمل کار استثناء هستند. بنابراین کسانی که با این اشخاص معامله میکنند فقط میتوانند ورشکستگی خود تاجر را تقاضا کنند. مع ذلک، هرگاه سمت کسانی که به وکالت از طرف دیگری اقدام به تجارت کرده اند برای اشخاص ثالث معلوم نباشد، در صورت احراز شرایط مندرج در مواد 1 و 2 قانون تجارت در مورد آنان، صدور حکم ورشکستگی آنان بلا اشکال است. 11
“گفته شد هر شخص که تاجر تشخیص داده شود، مشمول مقررات ورشکستگی میشود. ولی باید اضافه کرد اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت کنند، چون تاجر شناخته نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمیگیرند.12 ولی اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند، اگر اشتغال به تجارت داشته باشند، مشمول مقررات ورشکستگی میشوند و ممنوعیت از تجارت که مستلزم مجازات های انتظامی و کیفری است، مانع ورشکستگی آنها نمیشود. همچنین تاجری که تجارت خود را ترک کند، در صورتی که توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال به تجارت باشد، مشمول مقررات ورشکستگی میگردد”.13
2- تاجر متوفی: ماده 412 ق.ت در انتها به ورشکستگی متوفی اشاره می کند و مقرر می دارد: “… حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد.” منظور از این ماده این است که تاجر ورشکسته هنگام فوت باید در حال توقیف بوده باشد. اما نکته ای که در این ماده ایجاد اشکال میکند، این است که قانونگذار مقرر کرده، حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او می توان حکم ورشکستگی وی را صادر کرد . در حالی که انجام این کار بسیار مشکل است و حتی در بعضی مواقع غیر ممکن میشود. زیرا مدت زمان یک سال از تاریخ فوت برای صدور حکم ورشکستگی بسیار کم است و چه بسا دادگاه نتواند در این زمان معین اقدام به صدور ورشکستگی کند بنابراین راه حلی که بعضی از حقوقدانان ارائه میدهند این است که بجای تفسیر مضیق ماده مزبور آن را این چنین تفسیر کنند؛ که منظور قانونگذار از مدت یک سال، مهلت برای تقاضای ورشکستگی باشد نه صدور حکم ورشکستگی. خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح میشود و در صورت طرح آن مشکلی پیش نمیآید چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد، برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد. در واقع به موجب ماده 274 ق.ا.ح :” تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.” و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست حتماً ورشکستگی او صادر شود.14

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید