گفتار دوم- مفهوم “سرعت”9
گفتار سوم- مفهوم “رسیدگی”10
گفتار چهارم- مفهوم “دعاوی بازرگانی”11
بند نخست- مفهوم “دعوی”12
بند دوم- مفهوم “بازرگانی”13
بند سوم- قلمرو “دعوای بازرگانی”14
الف- اطراف دعوی14
مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی16
گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی16
بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت17
بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت18

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار22
گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه23
مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی24
گفتار نخست- پیشینه نظری24
گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری25
مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی28
گفتار نخست- صلاحیت ذاتی28
بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت28
بند دوم- پس ازآن زمان29
گفتار دوم- صلاحیّت محلّی30
بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت30
بنددوم- پس ازآن زمان30
فصل دوّم
مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی31
گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری31
بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت31
بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران33
گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی34
گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت35
گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی38
گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت39
مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص40
گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک40
گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی42
بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی42
بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی42
بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت43
بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری43
گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری44
بند نخست- مهلت های تجاری44
بند دوم- مرور زمان45
گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی47
-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت47
بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف49
گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته53
بند نخست- قاعده ی کلی53
بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه54
بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه57
فصل سوم
راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت61
گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده61
گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته64
مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری65
گفتار نخست- ابلاغ65
بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ66
بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ67
بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری68
گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری70
بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی70
بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی70
بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت72
بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت74
گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه75
بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی75
الف- حکم غیابی فوری76
ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی79
پ- رسیدگی های فوق العاده80
بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح81
بند سوم- راهکارهای مدیریتی85
الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی85
ب- امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی86
پ- تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ91
ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی91
نتیجه گیری93
پیشنهاد99
فهرست منابع101
چکیده به زبان انگلیسی

مقدمه
یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد1و نادرستی این پندار واضح است.
قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.
عامل دیگر تداوم دادرسی اختصاری است که با مقتضیات روز دادگاهها همسو نبوده و نمی تواند مصالح دادرسی را به ویژه در دعاوی بازرگانی تامین نماید. با افزایش حجم دعاوی و فاصله ی جلسات دادرسی، بی نتیجه ماندن جلسات پی در پی دادگاه، معطلی خسارت بارتر و طاقت فرساتری را به طرفین دعوا تحمیل می نماید. با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی می بایست دعاوی بازرگانی را زودتر از دیگران از این تنگنا نجات داد.
با اینکه گذاشتن یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای دعاوی بازرگانی می تواند تاثیر به سزائی در سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی داشته باشد، روشن است که اهرمهای دیگری را نیز مانند آئین دادرسی ویژه باید بدان افزود تا شاهد تحول بیشتر و بهتری بود.
0-1- طرح مساله
اهمیّت سرعت در جهان بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست و این سرعت تامین نمی شود، مگر با همکاری و همراهی همه ی نهادهای اجتماعی و کسانی که با بازرگانان سر و کار دارند.
یکی از مهم ترین جنبه های روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات است که دست کم مبحثی از کتابهای پیرامون حقوق تجارت بین الملل را از آن خود نموده است. در بند 3 ماده 19 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز حل و فصل اختلافات2، به عنوان یکی از شروط اساسی قرارداد، قلمداد گشته است.
از این رو در حل و فصل اختلافات بین بازرگانان نیز سرعت معنا دارد و جلوه ای از سرعت در عالم بازرگانی را نمایان می سازد.
موضوع پژوهش پیش رو اثبات لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یک اصل ضروری و بررسی چگونگی تامین آن می باشد.
0-2- پرسش های اصلی
با بیان مطالب پیش گفته پرسش های زیر خود نمائی می کند-
1- آیا لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی را می توان یک اصل حقوقی شناخت؟
2- چه مبانی حقوقی و ضرورت های اجتماعی می تواند پشتیبان آن باشد؟
3- قانونگذار کشور ما این قاعده را در وضع مقررات تجاری و آئین دادرسی تا چه اندازه در نظر داشته است؟ به عبارت دیگر نمودها و مظاهر این اصل کدامند؟
4- با فرض اینکه هستی آن با مطالعه ی مظاهر پیش گفته پذیرفته شد، مراعات این اصل را با چه راهکارهائی می توان تامین و کنترل نمود؟
این ها پرسش هائی است که این پژوهش بیش تر در تلاش برای پاسخ به آنها است.
0-3- پرسش های فرعی
پیرامون پاسخ به پرسش های اصلی با پرسش هائی از این دست روبرو می گردیم-

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0-3- الف- در رابطه با مظاهر اصل
0-3- الف- یک- آیا مقرره ای در مورد دعاوی تجاری با موضوع خاص وجود دارد که بر لزوم اعمال سرعت بیش تر در رسیدگی به آن دسته دعاوی پافشاری نموده باشد؟
0-3- الف- دو- آیا مواعد و مهلت های قانونی پیشنهادی قانون آئین دادرسی مدنی در مقایسه با مواعد پیش بینی شده در لایحه ی آئین دادرسی تجاری3 یکسان است؟
0-3- ب- در رابطه با اهرم ها و راهکارها
0-3- ب- یک- فرایند ابلاغ چه رابطه ای با روند دادرسی و سرعت آن دارد؟
0-3- ب- دو- آیا هدف از برگزاری دادگاه بازرگانی تامین سرعت دادرسی می باشد؟
0-3- ب- سه- آیا رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی با رسیدگی های استثنائی پیش بینی شده برای عموم دعاوی تفاوت دارد؟
0-3- ب- چهار- آیا تبادل لوایح و حجم آن می تواند تاثیری در سرعت بخشیدن به دادرسی داشته باشد؟
0-4- فرضیّات پژوهش
پیش از مطالعه ی پژوهش، فرضیّات زیر پیش رو خواهد بود که پژوهش حاضر درصدد اثبات آن خواهد بود.
0-4- الف- سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یکی از شاخه های اصل سرعت در تجارت، نزد بازرگانان، اهمیت به سزائی دارد.
0-4- ب- لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، یکی از اصول حقوقی شناخته شده نزد حقوقدانان است که اگرچه کمتر به آن پرداخته اند، ولی به آن اذعان داشته اند.
0-4- ج- اعمال این تبعیض، کار ناروائی نبوده و از مبانی حقوقی برخوردار می باشد.
0-4- ه- با بهره گیری از سیستم ابلاغ کارا، دادگاه جداگانه و رژیم دادرسی ویژه می توان سرعت مورد انتظار بازرگانان را فراهم نمود.
0-5- اهمیّت پژوهش
یک مراجعه نخستین و نگاه اجمالی به عملکرد دادگاهها به خوبی نشان می دهد که دادگاهها اهمیّت بایسته ای به اعمال سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی نمی دهند. بی گمانوحدت آئین دادرسی مدنی و بازرگانی به این وضعیت دامن می زند. بی توجهی به این اصل ضروری در دستورالعمل های تفصیلی رفع اطاله دادرسی که از سوی ریاست محترم قوه ی قضائیه صادر گشته و شناختن لزوم سرعت دادرسی، به عنوان یک اصل کلی برای همه ی دعاوی، بدون هیچ گونه تبعیض و رعایت اولویت رفتارپسندیده ای نبوده و اهمیّت طرح و بررسی موضوع را برجسته می نماید.
0-6- روش پژوهش
روش پژوهش مانند بیش تر پژوهش های حقوقی، توصیفی- تحلیلی می باشد. از این رو شیوه ی گردآوری مطالب نیز بیشترکتابخانه ای است. دفعاتی مراجعه میدانی نیز صورت گرفته که به دلائلی از جمله عدم همکاری دادگاهها، فرآورده ی قابل اشاره ای نداشته است.
0-7- پیکره پژوهش
در این پژوهش فصل نخست زیر عنوان “کلیّات” و فصل دوّم، زیر عنوان “مظاهرقانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی” و فصل سوّم، زیر عنوان “راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی” خواهد آمد.
فصل نخست در چهار مبحث مفاهیم، مبانی، پیشینه و صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی تدوین گردیده است و فصل دوّم در دو مبحث “مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی” که خود در پنج گفتار-امکان اجرای موقت احکام تجاری، مجموعه مواعد پیشنهادی آئین دادرسی تجاری، محدودیت های پیشنهادی در توسل به سازش در حین دادرسی و مقابله باموارد تاخیر دادرسی، اصل آزادی ادله آمده استو “مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص” که در پنج گفتار- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک، لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی، لزوم تسریع در مطالبه تعهدات تجاری، دعاوی ورشکستگی، دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکستهتنظیم شدهمی باشد.فصل سوّم، نخست در دو مبحث “راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت” و “راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری” آمده، مبحث نخست در دو گفتار “الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گم شده” و “رسیدگی جمعی به دعاوی تصفیه” و مبحث دوم در سه گفتار زیر عناوین “ابلاغ”، “دادگاه بازرگانی”، “رژیم آئین دادرسی جداگانه” نگاشته شده و گفتار اخیر خود در سه بند رسیدگی های استثنائی ویژه، تبادل لوایح و راهکار های مدیریتی خواهد آمد.
فصل نخست- کلیّات
(مفاهیم، مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی)

1-1- مبحث نخست- مفاهیم
در این مبحث، به بررسی عناصر اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی پرداخته می شود.
1-1-1- گفتار نخست-مفهوم “اصل”
در این گفتار، واژه ی “اصل” از نگاه واژگانی و اصطلاحی بررسی گشته، آنگاه مفهوم اصل و قاعده ی حقوقی مطالعه می گردد.
1-1-1-1- بند نخست-مفهوم واژگانی و اصطلاحی
واژه ی “اصل” از رویکرد واژگانی، به مفهوم ریشه، بن، بیخ و نژاد یافت شده است4 و نزدیکی با اصطلاح حقوقی و قضائی شناخته شده ندارد. در اصطلاح حقوقی گفته می شود که اصل چند معنای گوناگون دارد5.
الف- امری که غلبه داشته یا مطابق ظاهر است.
مانند اینکه پرسیده شود اصل بر دعاوی مالی یا غیر مالی است؟ یا گفته شود هرکس معامله کند ظاهر در این است، یا اصل بر این است که برای خودش معامله می نماید.
ب- قاعده
قاعده در معنای اصیل خود به مفهوم حکم کلی است که خود خاستگاه احکام کوچک تر می گردد، مانند قاعده ی لاضرر، صحت، لزوم، امر مختوم، که در این معنا اصول کلی حقوقی را نیز پوشش می دهد.اصول کلی حقوقی را که اصل سرعت مورد بحث یکی از مصادیق آن می باشد، قاعده می نامند. البته امروز قاعده معنای بسیار کوچک تری پیدا نموده است.
پ- اصل استصحاب
ت- دلیل
وقتی گفته می شود اصل این نظریه قانون یا عرف است، یعنی مبنا و دلیل آن از عرف گرفته شده است6.
1-1-1-2- بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش
همانگونه که در بند پیش گذشت مفهوم اصل را در این پژوهش باید اصول کلی حقوقی دانست. توضیح کوتاهی درباره ماهیت این اصول بی ارتباط به موضوع نمی نماید. در حقوق هر حکم که مورد حمایت دولت قرار بگیرد و ضمانت اجرا و وجه الزام آوری پیدا نماید، حکم حقوقی شناخته شده و در زمره ی قواعد حقوق قرار می گیرد، “خواه موضوع آن کار معین و خاص باشد یا گروهی از روابط اجتماعی را در بر گیرد”7.
بر عکس، آنچه را که در فقه قاعده می دانند، گاهی باید در حقوق، اصل حقوقی دانست. به عبارت دیگر اصل حقوقی، حکمی است که چندین قاعده از آن بر می خیزد یا کلیّاتی است که مبنای بسیاری از قواعد حقوقی قرار گرفته است. مانند اصل لاضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل عدم تاثیر قوانین در گذشته.
به طور خلاصه، کلی بودن اصل حقوقی، بدین معنا است که مصادیقی از قاعده ی حقوقی را پوشش می دهد و این کلیّت، چزی غیر از کلیّت قاعده ی حقوقی نسبت به مصادیق خارجی خود، می باشد8.
پاره ای از نویسندگان کلی بودن اصول حقوقی را صفت ممتاز آن شناخته اند. از این نگاه، اصول حقوقی ماهیتی جدای از دیگر قواعد ندارند، بلکه قواعدی کلی هستند که گروهی از روابط حقوقی را در بر می گیرند و خاستگاه قواعد حقوقی جزئی تر هستند9. جائی که این اصول در قانون پیش بینی شده، قاعده ای در گروه دیگر قواعد می باشد با این تفاوت که دامنه ی اجرای آن وسیع تر است. در موردی هم که قانونگذار به صراحت از آن نام می برد و اندیشمندان حقوق “اصل”ی را از دایره قواعد بیرون کشیده اند، تفاوت اصل و قاعده جنبه فنی دارد10.
گفته می شود، اصلی که بدین ترتیب از متون قوانین و در پوشش قاعده پیدا شده اند، امتیازی بر دیگر قواعد ندارند. به نام این اصل ممکن است در تکمیل یا تغییر قواعد جزئی تر گام برداشت، ولی هرگز نمی توان قانونگذار را بابت تعرض به آن نکوهش نمود. زیرا اصل از اراده قانونگذار سرچشمه گرفته است. درست است که در فن قانونگذاری تجاوز از اصول و پدیدآوردن استثناهای فراوان بر آن کار پسندیده ای نیست ولی قانونگذار ماهر می تواند با ایجاد فرضها و امارات گوناگون، اصول کلی را اجرا ننماید و در عین حال تناسب میان مواد را نیز بر هم نزند. همچنین به آسانی می تواند اصل دیگری را برگزیده و خود را پایبند قواعد گذشته نسازد11.
این تحلیل اگرچه ممکن است تا اندازه ای در رفتار حاکمیت کشورها واقعیت عملی داشته باشد ولی حقوق دان نباید آن را آسان بپذیرد. چه که اصول کلی حقوقی ارزش ذاتی داشته و ثمره سالها زندگی و تلاش فکری جامعه بشری می باشد. حقوقدان بیش از هر کسی وظیفه ی پاسداری از آنها را دارد.
باید دانست که اصول حقوقی به دسته ای از قواعد کلی گفته می شود که نه تنها مبنای بسیاری از قوانین قرار گرفته است، به دلیل پیشینه طولانی، نفوذ و اعتبار ویژه ای پیدا نموده است. پاره ای از قواعد بخاطر پیوند با عقاید مذهبی یا سنت های ملی، جزء عادات و رسوم مردم شده، همه، آن را لازمه ی اجرای عدالت می بینند. در انقلابهای سیاسی و بحران های ملی از آن پاسداری می نمایند. رفته رفته، این اصول، بخشی از زندگی حقوقی و ارکان تمدن ملی می گردد. در این هنگام است که از اصول حقوقی به عنوان معیار خوب و بد قانون بهره گیری می گردد و قانونگذار در تجاوز به آنها احتیاط می نماید12.
به نظر می رسد با توجه به اهمیت اساسی سرعت در تجارت و جایگاه اساسی تجارت در رفاه جامعه، باید معنی اصل را در این پژوهش اصول حقوقی دانست.
1-1-2- گفتار دوم-مفهوم “سرعت”
سرعت را به معنی “تندی و تیزی، نقیض کندی، تند رفتن، شتافتن، شتاب” دانسته اند13. برخی بین سرعت و عجلت فرق گذاشته اند و گفته اند عجلت آن است که کاری را پیش از هنگام انجام داد و سرعت آن است که کار را در زمان مقرر ولی در مدت کمتری انجام داد14 ولی باید دانست چنین مرزی در اینجا وجود ندارد. زیرا روشن است که تند انجام دادن کارها به تنهائی نمی تواند سرعت لازم را فراهم آورد، بلکه نهادهائی مانند رسیدگی خارج از نوبت یا فوق العاده خود به گونه ای ترجمان عجلت هستند و دلیلی ندارد که عجلت را امر ناپسندی دانست.
در اینجا سرعت به آن است که همه ی امور اداری و قضائی دعاوی بازرگانی را با فوریت و سرعتی که در چارچوب قواعد رسیدگی، امکان پذیر است، انجام داد. پس مخاطب این پژوهش می تواند، مدیر دفتر، کارکنان دفتری، مامورین ابلاغ، دادرسان و حتی مامورین اجرا نیز باشد.
سرعت، در این پژوهش، مفهوم حقوقی و هم فیزیکی و مادی دارد. به عبارت دیگر، در عین اینکه پیکره ی رسیدگی و شیوه ی نوبت دهی باید سرعت را تامین نماید، دادرسان و مامورین و مسئولین، باید همه ی تلاش خود را به کار بندند تا از حیث مادی و فیزیکی نیز اعمال دادرسی بخوبی پیش رود.
با اینکه اگر یکی از این دو سرعت تامین نگردد، آسیب به کارکرد دیگری می رساند ولی بخوبی می توان تائید نمود که در هر مقطع از دادرسی یک مفهوم می تواند درخشش بیش تری داشته باشد. بطور مثال، در انجام رسیدگی فوری و فوق العاده، قرار های معاینه و تحقیق محلی، امور دفتری و اجرائی، مفهوم مادی و در نوبت دهی، تعیین شیوه ی رسیدگی در دستور تعیین وقت، گذاشتن موعدها و مهلت های های قانونی و قضائی و مانند آن، مفهوم حقوقی سرعت برجستگی بیش تری دارد.
1-1-3- گفتار سوم-مفهوم “رسیدگی”
معنای واژگانی رسیدگی را “وارسی، دقت و تحقیق در امری” دانسته اند15. رسیدگی را “فحص، تفحص، پژوهش” و “بررسی گفته های طرفین که دربرگیرنده سه مرحله نخستین، پژوهش و نهائی است” نیز دانسته اند16.
رسیدگی موضوع این اصل می تواند هم رسیدگی قضائی17 و هم داوری18 را پوشش دهد ولی به یقین به سازش و میانجیگری رسیدگی اطلاق نمی شود که موضوع این اصل قرار بگیرد.
اگرچه تردیدی وجود ندارد که داوری بهتر از رسیدگی قضائی می تواند سرعت رسیدگی را تامین نماید و شاید به همین منظور در برخی کشورها طرفین ملزم هستند که دعاوی بازرگانی را از طریق داوری و سازش و بطور کلی طرق جایگزین رسیدگی قضائی19حل و فصل نمایند، ولی تمرکز این پژوهش بر روی رسیدگی قضائی به دعاوی بازرگانی است و حالتی را بررسی می کند که طرفین اختیار مراجعه به دادگاه داشته و از توسل به سازش و توافق برای داوری درمانده باشند.
رسیدگی در این پژوهش همه ی مراحل دادرسی (نخستین، پژوهش و فرجام) و در هر مرحله، همه مقاطع را در بر می گیرد. ثبت دادخواست باید فوری انجام گیرد. (ماده 49ق.آ.د.م) با گرفتن وحدت ملاک، مقطع فرستادن پرونده پیش رئیس، ملاحظه ی پرونده، نوشتن کمبودها، بازگشت نزد دفتر، هشدار رفع نقص و ابلاغ به خوانده نیز باید فوری انجام گردد، چه که پرونده نباید روی زمین گذاشته و به فراموشی سپرده شود، بلکه باید فوری آن را در معرض واکنش خوانده قرار داد تا به جریان بیفتد. آنگاه تبادل لوایح و مهلت های آن – در صورتی که مقرّرباشد- تعیین وقت رسیدگی، تشریفات رسیدگی و بررسی دلائل و در پایان انشاء و حتی اجرای رای را نیز لزوم اعمال سرعت در رسیدگی، پوشش می دهد.
1-1-4- گفتار چهارم-مفهوم “دعاوی بازرگانی”
عبارت “دعاوی بازرگانی” هم اکنون در مواد 1و 22 ق.آ.د.م آمده است بدون آنکه هیچ تعریفی از آن ارائه داده باشد. ارائه تعریف مفهومی از دعوای بازرگانی کار ساده ای نیست و ناگزیر باید نخست تعریف مصداقی داد تا دید آیا ارائه چنین تعریفی امکان پذیر هست یا خیر. اما از این پیش تر نیز بهتر است ابتدا واژگان “دعوی” و “بازرگانی” را جداگانه تعریف کرد تا در ارکان تعریف دعوای بازرگانی نیازی به تکرار آنها نباشد.
1-1-4-1- بند نخست- مفهوم “دعوی”
واژه ی دعوی به معنی ادعا، طلب، جنگ و دادخواهی آمده است20. خواستن کسی را، و نیز در برابر واژه “دعوِی”، که به ادعاهای علمی و هنری بر می گردد، در معنای جنگ و ستیز و دادخواهی، واژه ی “دعوَی” آورده شده است21. دعوی در اصطلاح قضائی در معانی گوناگونی مانند پرونده، حق ادعائی، ادعای حق آورده شده که بیش تر این گونه تعریف گشته است-
– دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.22
– دعوا حقی است که به موجب آن، اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوا نام دارد23.
– دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می شود24.
با بررسی مواد قانونی روشن می شود که قانونگذار دعوا را در سه معنی عمده به کار برده است.
الف- توانائی قانونی مدعی حق انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاشتن وارد بودن یا نبودن دعوی و ترتّب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوی توانائی مقابله با آن است.
ب- دعوی در برخی از مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده است. در این پژوهش، همین معنا موضوع بحث است.
پ- دعوا در برخی موارد به معنای ادعا به کار می رود25.
1-1-4-2- بند دوم-مفهوم “بازرگانی”
مفهوم بازرگانی کوتاه شده ی “بازارگانی” می باشد که برخی آن را جمع “بازاره” با “ه” ی نسبت، به معنی کسی که در بازار نشیند و برخی دیگر آن را “بازار” و “گان” به معنی لیاقت و شایستگی دانسته اند، بازرگان یعنی کسی که لیاقت و شایستگی بازار دارد26. همچنین بازرگانی را در معنای تجارت، داد و ستد، خرید و فروش کلی هر نوع کالا 27، سوداگری [نفع آوری]، حرفه تجارت نیز آورده اند28.
در اصطلاح حقوقی به موجب ماده نخست قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. که پیرو آن ماده ی دوم معاملات تجارتی را از قرار ذیل دانسته است-
1. خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصدفروش یا اجاره؛ اعمّ از این که در آن تصرفی شده یا نشده باشد.
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا؛ به هر نحوی که باشد.
3. هر قسم عملیات دلّالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تاسساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیّه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5. تصدّی به عملیات حراجی.
6. تصدّی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8. معاملات برواتی؛ اعمّ از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد.
9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
عمده ترین دلائل اثبات تاجر بودن امارات قضائی هستند؛ از جمله-
1. داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی.
2. داشتن دفاتر بازرگانی.
3. برگ تشخیص مالیات مشاغل.
4. قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری.
5. صدور یا ظهرنویسی اسناد تجاری برای مقاصد بازرگانی.
6. مندرجات قرارداد اجاره؛ در صورت استیجاری بودن محل پیشه.
7. مراجعه به دیگر اوراق و اسناد شخص29.
1-1-4-3- بند سوم- قلمرو “دعوای بازرگانی”
مختصات دعوای بازرگانی را در میان دعاوی دیگر، در دو محور طرفهای دعوا و موضوع دعوا باید جست و جو نمود.
1-1-4-3-الف- اطراف دعوی
در حالتی که هر دو یا چند طرف یک دعوی، بازرگان باشند، هیچ قانونگذاری تردید ننموده و نمی نماید که زیر پوشش دعاوی بازرگانی قرار می گیرد ولی حکم دعوائی که دست کم یک طرف آن، بازرگان، نباشد، به روشنی پیدا نبوده و بیش تر بستگی به نظر قانونگذار کشورها دارد. در ماده 25 لایحه آ.د.تهر دو حالت پوشش داده شده است.
1-1-4-3-ب- موضوع دعوی
نیازی به روشن سازی ندارد که برای اینکه یک دعوی، شایستگی طرح شدن در پیکره ی یک دعوای بازرگانی را داشته باشد، باید دربردارنده ی موضوع بازرگانی باشد. نمی توان دعوای غیر بازرگانی را به دادگاه بازرگانی برد یا آن را بازرگانی دانست. برای اینکه یک دعوا تجاری باشد، باید از یک رابطه ی بازرگانی برخیزد. رابطه ی بازرگانی معمولاً بدون پنداشت یک قرارداد بازرگانی پدیدار نمی شود. با این حال دعاوی توقف، اگرچه ممکن است بطور غیر مستقیم از یک قرارداد برخیزد ولی تاحدودی از این قاعده استثنا می باشد. یک تعهد براتی یا برخاسته از صدور و تائید و انتقال سند تجاری را نیز نمی توان به راحتی قرارداد تجارتی شمرد.
به هرحال برایدادن یک شمای نخستین از دعاوی بازرگانی باید با الگو برداری از یک مقرره یک نمونه داد. مطابق یک نمونه مقرره، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است-
1- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشد.
2- دعاوی ناشی از امور شرکت های تجاری، از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورتهای مالی.
3- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها.
4- دعاوی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی
5- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی.
6- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی، تجاری.
7- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط این که رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند، در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
8- امور و دعاوی راجع به شناسائی و اجرای احکام دادگاههای خارجی، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
9- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
10- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوّب 1387- و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوّب 1384- به استثناء مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرّح در قوانین یاد شده است30.
با مطالعه مطالب پیش گفته روشن می گردد که نمی توان دعوای بازرگانی را تنها در یک محور از محورهای پیش گفته تعریف نمود و نه هر دو محور. زیرا ممکن است بطور مثال دعوائی باشد که موضوع تجاری دارد ولی یک طرف آن تاجر نباشد؛ مانند دعوای راجع به تعهدات براتی.
اما با اندکی دقت دریافته می شود که وجه مشترک همه ی مصادیق بالا و مصادیق از آن دست، تبعیت آنها از مقررات ویژه است. به عبار دیگر آنچه بطور مثال دعاوی ناشی از اسناد تجاری مستحق رسیدگی ویژه می نماید، رژیم حقوقی خاصی است که بر اسناد تجاری حکومت می کند و رسیدگی به دعاوی برخاسته از آن را نیازمند تخصص و لزوم اعمال سرعت می کند.
بنابرین می توان گفت دعاوی بازرگانی دعاوی راجع به تعهداتی میان بازرگانان است که پدید آمدن، سقوط، اجرا و مطالبه ی آن از قواعد ویژه پیروی نموده و تبعاً رسیدگی به اختلافات برخاسته از آنها نیازمند تخصص و رعایت مقتضیات خاص آنهاست.
1-2- مبحث دوم- مبانی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
در این مبحث نخست به این بحث مبنائی که آئین دادرسی تجاری با آئین دادرسی باید به سمت یکسان سازی برود یا به اختلافات آنها باید به طور اصولی توجه نمود، پرداخته و آنگاه اصل تقویت اعتبار و پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی جامعه به عنوان دو مبنای عمده ی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی که مصداق بارز و رایج دعاوی بازرگانی می باشد، بررسی می گردد.
1-2-1- گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی
در این گفتار باید این پرسش را مطرح ساخت که آیا رسیدگی به دعاوی بازرگانی رسیدگی متفاوتی از رسیدگی به دعاوی مدنی بوده و تابع اصول دیگری است؟
ریشه ی این بحث به تفاوت حقوق خصوصی و حقوق تجارت و مناقشه ها بر سر وحدت این دو یا استقلال حقوق تجارت بر می گردد. از این بحث ها آنچه بیشتر مربوط به اصول حاکم بر رسیدگی به دعاوی تجاری باشد، در زیر خواهد آمد.
نخست به ادعاها و استدلال های مخالفین استقلال حقوق تجارت پرداخته و آنگاه پاسخ آنها بررسی می گردد.
1-2-1-1- بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت
1. رسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی، از حیث صلاحیت دادگاهها تابع قواعد واحدی است و برخلاف آنچه در برخی کشورها – مثل فرانسه – می گذرد، در ایران دادگاه تجاری وجود ندارد31.
2. زمانی نحوه ی رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری در دادگاههای دادگستری متفاوت بود؛ یعنی رسیدگی به دعاوی تجاری به صورت اختصاری صورت می گرفت؛ در حالی که رسیدگی به دعاوی غیر تجاری بر مبنای تبادل لوایح انجام می شد؛ اما در حال حاضر این تفکیک وجود ندارد و رسیدگی در دادگاههای عمومی چه در امر تجاری و چه در امر مدنی به صورت اختصاری به عمل می آید.
3. در حقوق فرانسه دعاوی تجاری با هر دلیلی قابل اثبات است و در دعاوی مدنی باید دلیل کتبی وجود داشته باشد، اما در ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، در خصوص ادلِّه اثبات دعوی بین دعاوی مدنی و تجاری تفاوتی وجود نداشته و ندارد و بطور کلی، بجز در موارد نادر، آئین دادرسی راجع به دعاوی مدنی و تجاری از قواعد یکسانی پیروی می کند.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید