فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌، شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و بررسی فقهی این نهاد31
مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی33
گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی33
الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی33
ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی35
گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی38
الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی:39

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان41
مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق43
گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق43
الف: نقش اراده مدیون43
– نتیجه گیری طرفداران ایقاع:44
– نظریه مخالفین45
– طرح مساله در حقوق ایران46
ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی48
– مفهوم وجدان اجتماعی49
– تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه):49
گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق:50
مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی52
گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی52
گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه54
الف: تعهد یا شرط ابتدایی54
ب: صدقه58
– تفاوت هبه با صدقه:59
ج)تقاص شرعی:61
فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی64
مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی66
گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی67
الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی67
ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون68
ج: امکان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی69
د: اجرای فضولی تعهد طبیعی69
1- تعهدات ناقص یا عقیم:70
2 – تعهد طبیعی ساده:70
گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی72
الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی72
– اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است72
– عدم امکان استرداد آنچه پرداخت شده است73
ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی75
1-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی:75
2- تهاتر بین دو دین طبیعی:76
3- ابراء دین طبیعی:77
4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی80
5- انتقال تعهد طبیعی82
مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی87
گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی88
الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی88
– تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی:90
ب : دین مشمول مرور زمان93
ج: اعتبار امر قضاوت شده95
د: قسم قاطع دعوی96
-آثار سوگند:98
-تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی:99
گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده101
الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی101
-طرح مسئله و هدف از بحث102
ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیک105
ج: صدقه107
د: جهیزیه108
ه‍‍ :تکلیف حق شناسی و جبران خدمت110
نتیجه‌گیری112
منابع و مآخذ113
چکیده
ماده 266 قانون مدنی در مبحث ” وفای به عهد “از تعهداتی سخن می‌گوید که”برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد “، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین “طبیعی “نامیده‌اند.
قانون مدنی ما از نام نهادن به این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :” اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود “.معلوم می‌شود که مقصود “حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد “.از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.
در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی ارائه شده که همه ی این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است
کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌، تعهد طبیعی‌، تعهد اخلاقی‌، ضمانت اجرا
مقدمه:
الف :بیان مسئله
در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266 قانون مدنی به آن اشاره دارد. وضع پیچیده و نا متعارف تعهد طبیعی پرسش های گوناگونی را درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد. با توجه به اینکه تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به حقوق در این زمینه شده است و در واقع همان تعهد حقوقی است که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌، دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.
ب : سوالات تحقیق
1 – نظریه تعهد طبیعی در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی برخوردار است؟
2 – در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود ؟
3 – سایر کشورها در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 – در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.
2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو اخلاق به حقوق است. در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد
3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله‌، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با تعهد طبیعی در ماده 200 از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.
د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه
بررسی مسئله “ماهیت تعهد طبیعی “در حقوق مدنی و فقه‌، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست‌، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.
وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد‌، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.
ساده نگری و چشم پوشی یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.
بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید‌، نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی ” تعهد طبیعی ” ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.

ه – پیشینه تحقیق
متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.
و : توجیه ساختار تحقیق
این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد بنابراین ما نیز آثار آن را به دلیل طولانی نشدن فصل‌، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.
فصل اول:
مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن
در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد
مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی
گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن
الف: تعریف تعهد طبیعی
ریشه اصطلاح “تعهد طبیعی” را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیله حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد1.
نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی 2که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود‌، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا “حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد3
در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می‌باشد ماده 200 قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند 2 ماده 1235 و قانون مدنی ایران در ماده 266 به این نوع تعهدات اشاره کرده‌‌اند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.
ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) “تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد” او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست4.که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده 200 قانون مدنی مصر.
برابر ماده 814 قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند2 ماده 63 نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است
علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده‌، ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.
بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود وادار به انجام موضوع آن می‌گردد.5
تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می‌شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می‌شود “طلب” خود را می‌گیرد، تحولی که رخ می‌دهد در مرحله اجرا شکل می‌گیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می‌شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را “تبدیل تعهد” پنداشته‌‌اند6 در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می‌کند نه اطراف آن (ماده 292 ق.م) آنچه رخ می‌دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می‌شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.
ب : انواع تعهدات طبیعی:
– نهاد “تعهد طبیعی” بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم

می‌شد: 1)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. 2)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود 7
1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):
در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می‌باشد
چون در اینگونه تعهدات ناقص، تعهد هنوز وجود خارجی دارد و اگر به اراده مدیون اجرا شود قابل استرداد نیست و قانونگذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می‌شمارد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل مطالبه نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می‌کند
2-تعهد طبیعی ساده:
تعهدی می‌باشد که در آن سابقه حقوقی وجود نداشته بلکه مستقیما از اخلاق وارد جهان حقوق شده است. باید پذیرفت که اخلاق ممکن است تکالیفی بوجود آورد که فشار آن بر دوش مدیون به مرتب بیشتر از الزام حقوقی است این تکلیف روانی گاه جنبه شخصی دارد و چنان به اوضاع و احوال وابسته است که حقوق نه می‌تواند آن را احراز کند و نه آن را متناسب با طبیعت خود می‌بیند پس ناچار آن را در قلمرو درونی باقی می‌گذارد و گاه به عنوان انگیزه بخشش‌ها به آن توجه می‌کند ولی در مواردی که این احساس درون با اعتقاد عمومی در می‌آمیزد و جامعه نیز آن را شایسته حمایت حقوقی می‌بیند، اخلاق در آستانه ورود به جهان حقوق قرار می‌گیرد8 در این مرحله است که تصمیم مدیون در اجرای تکلیف “حقوقی-وجدانی” فرآیند تکوین تعهد را کامل می‌سازد و مجوز ورود اخلاق به جهان حقوق را صادر می‌کند9 تکلیف شخص به تأمین نفقه برادر و خواهر ناتوان خود، نگهداری از فرزندی که محصول گناه است و…
اینها در واقع تعهداتی هستند که با اراده مدیون بوجود می‌آیند و تا قبل از تظاهر خارجی این اراده به دنیای اخلاق تعلق داشته و به هیچ گونه رنگ و نشانی از حقوق ندارد بنابراین تا قبل از اعلام اراده مدیون نه موضوع و نه میزان این تعهدات مشخص نیست وجدان شخص باید چنان تحت تأثیر تکلیف اخلاقی قرار گیرد که به ایفای دین رضایت دهد و در نتیجه اجرای آن توأم با لحظه ایجاد آن می‌باشد.
اراده مدیون نه سبب اصلی و انشاء کننده است و نه کاشف ساده‌، شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقاء می‌دهد و به آن کمال می‌بخشد.
در تعهدات گروه دوم،، قانون ضمانت اجرا را از همان ابتدا از آن دریغ نموده و در مورد هر دو نوع تعهدات این استدلال قابل قبول است که اراده مدیون شرط تحقق زمینه حقوقی پیش ساخته است و در تعهدات گروه اول تعهد قبلی وجود داشته ولی حق مطالبه آنها قانوناً از بین رفته و آنچه هست تعهد ناقصی است که بر ویرانه‌های یک تعهد مدنی باقی مانده و یا محصول توافق بدهکار و طلبکار است که اگر به میل و اراده مدیون پرداخته شود ایفاء ناروا نبوده و قابل استرداد نخواهد بود زیرا وفای به عهد صورت گرفته عهدی که زمینه آن به شکلی که گفته شد موجود بوده و اراده مدیون به عنوان شرط کمال به آن اضافه و آن را محقق نموده است.
این استدلال در تعهدات نوع دوم که تعهد طبیعی می‌باشد کارایی ندارد زیرا در فرض اخیر اولا” هیچ تعهد مدنی قبلی که ناقص شده باشد وجود ندارد و تنها تکلیف اخلاقی در وجدان مدیون است که پس از رسیدن به اوج غلیان خود، وی را وادار به انجام دین طبیعی نموده است ثانیا” هیچ نوع تراضی قبلی بین مدیون و طلبکار صورت نگرفته تا بتوان تعهد را نتیجه تراضی آنها دانست و در نتیجه اعمال اراده مدیون را کاشف یا شرط تحقق دین سابق بدانیم.
پس آنچه در واقع وجود داشته فقط یک احساس وجدانی است و نه یک دین قبلی ثانیاً تا قبل از اجرای تعهد و تولد و سپس سقوط فاصله آن، طلبکاری موجود نیست تا بتوان وجود تعهدی را با سبب حقوقی در عالم خارج فرض نمود زیرا پس از آنکه توانگر دست یاری به سوی برادر فقیر خود دراز کند هیچ دینی در عالم واقع وجود ندارد و برادر مستمند را نمی توان طلبکار به شمار آورد، به همین دلیل نیز نمی تواند به استناد وجود دین اخلاقی از برادر توانگر خود مطالبه ای نماید.
دین اخلاقی باید توسط مدیون به مرحله اجرا درآید تا تعهد محقق شود و بعد از آن است که مدیون حق مطالبه آن را در صورت ایفاء ناقص پیدا می‌کند و یا می‌تواند خسارت ناشی از عمل ثالثی را که سبب از بین رفتن مدیون وقطع پرداخت نفقه شده است را بخواهد.
ج : ضمانت اجرا در تعهدات طبیعی
امکان تجزیه تجزیه تعهد به دو رابطه”دین” و “اجبار ” از بسیاری قواعد مربوط به ضمان و مسولیت مدنی به خوبی بر می آید و نشان می دهد که ” مسولیت “یا “التزام “می تواند جدای از دین وجود حقوقی داشته باشد واقعیت این است که در این پدیده اثراجبار کننده ناقص است زیرا مدیون را نمی توان از طریق قانون مجبور به پرداخت کرد به همین خاطر است که نویسندگان پیرو مکتب کلاسیک (نظریه مرسوم ) تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص یا عقیم نامیده اند .
در میان حقوقدانان ایرانی برخی ضمن قبول بقاء دین پس از مرور زمان معتقدند که آنچه پس از گذشت زمان باقی می ماند یک تعهد حقوقی است هرچند که دعوی آن غیر قابل استماع باشد در نتیجه نیازی توسل به اصطلاحاتی نظیر حق اخلاقی ، حق وجدانی یا حق طبیعی نیست.10
مواردی نیز هست که مسولیت بدون وجود دین بر ذمه شخص قرار می گیرد مثل مسولیت ظهرنویس اسناد تجاری ، بنابراین درحقوق فعلی امکان جدای حق اقامه دعوا از دین را باید به عنوان قاعده مسلم پذیرفت ثانیا” اثر حقوقی تعهد ،منحصر به ضمانت اجرا نیست و تعهدات طبیعی آثار حقوقی دیگری دارند که کافی برای شناسای این پدیده به عنوان یک تعهد و جدا کردن آن از طریق اخلاقی و ایجاد یک رابطه حقوقی واقعی میان طرفین آن است البته این رابطه حقوقی زمانی ایجاد می شود که تعهد به میل و اراده مدیون اجرا گردد در نتیجه تعهد طبیعی را نباید به طور کلی فاقد ضمانت اجرا دانست برخی از حقوقدانان با توجه به ارکان سازنده تعهد یعنی دین و التزام مدیون به پرداخت (ضمانت اجرا ) و فقدان
رکن دوم در تعهدات طبیعی این سوال را مطرح می کنند که اگر مدیون را نتوان مجبور به ادای تعهد نمود و طلبکار نیز از طریق قانونی قادر به اجبار او نباشد آیا می توان معتقد بوجود تعهدی به معنای حقوقی بوده رابطه بین مدیون و طلبکار را حقوقی شمرد 11
برخی پاسخ این سوال را منفی می دانند و رابطه بین طرفین این تعهد را برخواسته از یک وظیفه اخلاقی و وجدانی می شمارند به نظر اینان هر دو رکن تعهد برای تحقق آن لازم است و منع اقامه دعوی و توقف مطالبه در اثر ایراد مدیون به منزله اسقاط حق است زیرا دعوی ماهیتی جز حق تحرک یافته ندارد 12

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید