انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص49
الف – انواع بدرقه49
ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم49
ج – حقوق متهم هنگام بدرقه50
توانمند سازی51
توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی52
اهمیت و ضرورت توانمندسازی54
علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی55
مهمترین محرک های درونی توانمند سازی55
مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی57
رویکرد های توانمند سازی58
رویکرد مکانیکی58
جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان59
موانع توانمند سازی کارکنان60
موانع ساختاری60
موانع رفتاری60
موانع محیطی61
ابعاد توانمند سازی61
پیامدهای توانمند سازی62
الف: پیامد های نگرشی62
ب:پیامد های رفتاری63
شایستگی رهبران توانمندسازی65
راهبرد های توانمندسازی65
در یک کلام توانمندسازی فرایندی است که در آن65
سوابق پژوهشی66
عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش68
چارچوب نظری69
الف – مدل مفهومی69
ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ )70
خلاصه فصل دوم71
فصل سوم روش تحقیق72
مقدمه73
نوع پژوهش73
روش پژوهش73
جامعه آماری73
معرفی جامعه نمونه73
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش73
روایی (اعتبار) ابزار سنجش74
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش74
روش تحلیل داده ها75
الف- استنادی75
ب- تحلیلی75
ج- استنباطی75
خلاصه فصل سوم76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها77
مقدمه78
تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق78
تعریف لغوی مجرم78
تعریف اصطلاحی مجرم78
عناصر تشکیل دهنده جرم80
1- عنصر مادی جرم80
2-عنصر قانونی81
3-عنصر معنوی جرم81
ضابطین و وظایف آنان81
وظایف ضابطین عام81
محدودیت های ضابطین82
الف) محدویت های دائمی82
ب- محدودیت های موقتی84
1 – مردم (جامعه)85
2 – سلسله مراتب85
3- مقام قضایی85
4- متهم87
خلاصه فصل چهارم88
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها89
مقدمه90
پاسخ به سؤالات تحقیق90
سوال اصلی90
1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان90
2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان90
3- روحیات و تعلق سازمانی91
توجه به آثار و نتایج مثبت کار92
آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتکار92
4- اعتماد، صمیمیت و صداقت93
5-تشخیص و قدردانی94
6-مشارکت و کارگروهی94

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7- ارتباطات95
8- محیط‌کاری96
9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری96
10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی96
سوالات فرعی98
1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟98
تکالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم98
جرایم مشهود98
وظایف و تکالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود99
جرایم غیر مشهود100
بازجویی101
عمل وفق قانون101
حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه101
عدم مدخله درحریم خصوصی افراد102
رعایت قانونی بودن توقیف102
ممنوعیت اقرار اجباری103
2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟104
3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟105
4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟105
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟106
فواید توانمند سازی106
سطوح توانمندسازی106
1 – توانمندسازی سازمانی106
1/1 -اصلاح ساختار و سازمان107
2/1 -کمبود امکانات و تجهیزات108
3/1 -تحت نظرگاههای کوپ108
2- توانمندسازی فردی110
1/2- مهارتهای حل مسئله110
اهم موضوعات آموزشی110
2/2 – مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع112
محدودیت های تحقیق112
پیشنهادها113
1- تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا113
2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه114
3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم114
4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه)115
خلاصه فصل پنجم117
فهرست منابع118
منابع فارسی118
منابع لاتین121
مقدمه
ای مردم، ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید -پس در میان شما برتری نژادی نیست- بلکه مسلماً گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست( حجرات ، آیه 13).
از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. با مطالعه تاریخ، شاهد فراز و نشیبهای زیادی در تدوین قوانین و مقررات مذکور می باشیم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع میکردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسیار کم رنگ و بعضا به حساب نمیآمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمهای که تنها شاهدش خود متهم بود و میباید بی گناهی خود را ثابت میکرد، در غیر این صورت مجازات و کیفر در انتظارش بود.
اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال این اکسیر ارزشمند میگشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاشها بود؛ انقلابی که انسانها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شکوفا گردد و برای خود در اندیشههای انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمینهایی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خویش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: “به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است” (هاشمی، سید محمد ،89:1383).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظفاند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که هدف قانونگذار این است که ریشه جرم را حتی الامکان بخشکاند(همان).
متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان میرود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالتهای مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظایف دستگاه قضایی است.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازاتهای غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمینهای دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیانهای وارده بر بازداشت شدگان بیگناه نیز باید در این مرحله از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است (همان).
طرح مساله
از آنجا که اکثر جوامع بشری و به ویژه ایران اسلامی روز به روز در حال پیشرفت و ترقی هستند، با الطبع حفظ ارزشهای انسانی و رعایت حقوق آنان در هر مقام، درجه و منصبی که باشند در این مسیر بیش از پیش لازم و ضروری است و این مهم تنها در سایه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی در جامعه محقق خواهد شد. بنابراین با عنایت به اینکه امروزه مشکلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… جامعه را بیش از پیش با چالش روبرو ساخته است، عدهای افراد سودجو نیز تحت هر عنوانی (سرقت، نزاع و درگیری، شرارت و…) با ایجاد ناامنی و عدم رعایت حقوق شهروندان موجبات سلب آسایش افراد جامعه را فراهم نموده تا به مقاصد غیر انسانی خود برسند. این در حالی است که اگرچه متهمان و مجرمان آسایش عمومی جامعه را مختل نموده و به حقوق سایر شهروندان متعرض شده اند اما قانون گذار ضمن برخورد قاطع و مجازات آنها بعد از مراحل دادرسی در ابتدا از نگاه کرامت و شرافت انسانی به آنان مینگرد و به حقوق آنان در تمام مراحل رسیدگی به پرونده از دستگیری تا صدور حکم توجه ویژهای دارد.
نگارنده در این تحقیق با عنایت به بازرسیهای میدانی و مطالعات انجام گرفته بر نحوه اقدامات ضابطین عام دادگستری، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق متهمان در زمان دستگیری، تحت نظر بودن، بدرقه و به طور کلی در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمیگردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانونگذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی و ملاحظات در نظرگرفته شده در این زمینه بنمایند. این مهم مستلزم توانمند نمودن ضابطان با ارائه آموزشهای لازم از قبیل تعالی رفتار سازمانی، دوره های ویژه رعایت حقوق شهروندی و قانونی متهمان بوده که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز بطور ویژه به آن پرداخته و موضوعات مهمی را در جهت رعایت حقوق بزهدیدگان و متهمین در تمام مراحل دادرسی در نظرگرفته است. حال محقق در این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهای لازم و قانونی در راستای توانمندسازی ضابطین برای رعایت حقوق متهمین می باشد.
اهمیت موضوع
از منظر قانونی و حقوقی؛ متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی محرز نشده است او برخی از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی باید برابر قوانین و مقررات در مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی و حکم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطین در پیشگیری و مقابله با جرائم و دستگیری مجرمین و همچنین قوانین شرع مقدس اسلام که حقوقی را برای متهم در مراحل:
1- بازرسی و تفتیش 2- احضار و دستگیری 3- بازجویی و تحقیق 4 – نگهداری و بازداشت 5- بدرقه
در نظر گرفته است. و همچنین بررسی گزارشات واصله به مبادی ذیربط و بازدیدهای میدانی نگارنده و مطالعه پروندههای متشکله قضایی (تحقیقات مقدماتی، بازجویی و تحقیقات نهایی)، توانمندسازی ضابطین میتواند تاثیر قابل توجهی در صیانت آنان، اجرای قوانین و مقررات مربوط به رعایت حقوق متهمین و شهروندی داشته باشد.
اهداف پژوهش
اهداف به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند :
اهدف اصلی
تبیین نقش و آثار توانمندسازی ضابطین در جهت رعایت حقوق متهمین.
اهداف فرعی
1- بررسی و تبیین حقوق قانونی متهمین در موقعیتهای مختلف.
2- بررسی و تبیین وظایف ضابطین در جهت رعایت حقوق متهمین.
3- بررسی و تبیین مجازاتهای قانونی عدم رعایت حقوق متهمین.
فرضیه های تحقیق
در پژوهشهایی که جنبه توصیفی دارند و از مبانی تئوری کافی برخوردار هستند. محقق به جای فرضیه سوال مطرح و از طریق پاسخ به سوالها آزمون میکند.
سؤالات پژوهش
در این تحقیق مهمترین پرسشهای اصلی و فرعی که به ذهن متبادر میشوند عبارتند از :
سؤال اصلی
راهکارهای توانمندسازی ضابطین برای رعایت حقوق متهمین کدامند؟
سؤال های فرعی
1- اصولاً متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟
2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟
3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازاتهای قانونی را در پی خواهد داشت؟
4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟
قلمرو تحقیق
از اواخر سال 92 موضوع تحقیق شروع و قلمرو مکانی آن، دادسراها، دادگاهها، تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، زندان، نیروی انتظامی و مکانهایی که ضابطین با آنها سرو کار دارند را در بر میگیرد.
تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی
الف)حقوق
در معانی ذیل بکار می رود:
الف- جمع حق به معنی حق جزیی و حق کلی است. این اصطلاح در فقه و در حقوق جدید کشور بکار رفته است.
ب- به معنی علمی که از قوانین موضوعه بحث می کند.
ج- در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است. گاهی به غلط حقوقات هم استعمال شده است. درهمین معنی “مواجب” و ” وظیفه” نیز قبلاً گفته میشد.
د- حقوق به غلط در مقابل جزا بکار رفته و میرود، با اینکه حقوق شامل دو رشته جزایی و مدنی است (جعفری لنگرودی،230:1387).
ب) شهروند
ریشه شهروند1 از واژه لاتین سیویتاس2 است. این کلمه در زبان لاتین معادل کلمه پلیس3 و در زبان یونانی به معنای شهر است (رجبی ، 1388 : 30).
در فرهنگ لغت فارسی، کلمه شهروند تعریف نشده است. فقط در فرهنگهای دو زبانه (فرهنگ لغت حییم و آریانپور) کلمه شهروند به معنی بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد تعریف شده است.
ج) متهم
کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است(جعفری لنگرودی، 1387 :230).
د)ضابط
درمعنای لغوی ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنای نگاه دارنده، حفظ کننده، حاکم، والی، قائد، مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره میکند، میباشد. بنابراین ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خدمت خود می باشد (رضوی، 1388: 38).
برابر ماده 365 به بعد قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 قمری؛ بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه ادارهای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رئیس آن اداره که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود را ضابط یا مباشر می‌گفتند که به تصویب نایب الحکومه بلوک و امضای حاکم ولایت به سمت خود منصوب میشد و کد خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود ( جعفری لنگرودی، 1387 :413 ).
در معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون عمل می‌کنند (ماده 28 قانون آ.د.ک، مصوب 4/12/1392: 5).
پلیس
در فرهنگ لغت فارسی واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر: نظم، پاسبان، شهربان، آجان، کلانتر، ژاندرم و…آمده است. همچنین واژه پلیس، سازمانی در داخل کشور که متصدی حفظ نظم و مال افراد است تعریف شده است (معین ، 1380 : 120).
کلمه پلیس4 از نظر تاریخی و لغوی از ریشه یونانی”پولی تیا”5مشتق شده که این کلمه در قرن چهاردهم به “پلیسی” و در قرن پانزدهم میلادی به “پلیس” تغییر یافته است و مفاهیم آن قاعده و قانون اداره امور شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهر ها بوده است( رجبی، 1388 : 30).

پلیس در کشورهای گوناگون، وابسته به سازمانها و وزارتخانههایی مانند شهرداری، دادگستری و وزارت کشوراست. پلیس در ایران تحت عنوان نیروی انتظامی و به عنوان ضابط عام قوهقضائیه سازمانی است مسلح، تحت تابعیت فرماندهی معظم کلقوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی ناجا در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.( رجبی، 1388 : 30).
هـ) توانمند سازی
توانمند سازی در فرهنگ” وبستر”6 Empowerment به سه جزء تقسیم شده است که:
Em : 7 در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل، عازم کاری شدن، رفتن به داخل، که em سبب تغییراسم به فعل می شود.
Power: 8 به افراد اجازه میدهد که دیگران را قانع کنند تا فعالیتها یا موارد مورد بحث را طبق انتظار تغییر دهند و به دارنده قدرت فرصت میدهد تا دیگران را قبل از درگیر شدن به عواقب یا جریان عمل ، آگاه کرده یا باز دارد.
Ment9: موقعیت یا وضعیت ناشی از یک عمل خاص مثل شروع کردن، تکامل دادن، گسترش دادن وتوانمند کردن است.
همچنین در فرهنگ آکسفورد واژه توانمندسازی، قدرتمندشدن، مجوز دادن، ارائه خدمت و توانا شدن معنی شده است. در معنای خاص، قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمان به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است. به عبارتی دیگر: توانمندسازی شناختن ارزش افراد و سهمی که میتوانند در انجام امور داشته باشند، است (بختیاری، 1390: 26).
خلاصه فصل اول
در ابتدای این فصل، به بیان مقدمه ای راجع به این که از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظفند در صورت نقض این حقوق، تدابیر مطمئن برای احقاق آن را فراهم آورند. شهروندان خود نیز باید حقوق سایر شهروندان را رعایت و در صورت تعدی به نحو متقضی آن را جبران کنند. استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض انتساب اتهامی قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود. سپس به طرح مسئله و ضرورت آن پرداخته، اهداف کلی و جزئی و پرسشهای اصلی و فرعی و قلمرو پژوهش را مطرح و به تعریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی پرداختیم .
مقدمه
با مطالعه تاریخ و آشنایی با حکومتهای پیشین ایران و قوانین، مشخص می گردد که حکمرانان برای حفظ و اجرای هرچه بهتر قانون، مامورانی را تحت عنوان محتسب، شرطه، گزمه، داروغه، کدخدا، پلیس، ضابط و… را به کارگرفته و با ارائه آموزش و نظارتهای لازمه بر آنها سعی داشتهاند نظم و امنیت جامعه و آسایش آحاد مردم را تامین و با قانون شکنان مقابله نمایند.
با وجود آنکه بخشنامهها، آیین نامهها ودستورالعملها بر اساس مستندات قانونی در هردوره از تاریخ، تکالیف و وظایف ضابطین را مشخص کرده بود اما دغدغه همیشه حکومت ها از سابق تا امروز با وجود ضعف امکانات، کمبود نیروی کارآمد، ساختارهای مدیریتی نامطلوب، نفوذ و منافع شخصی برخی افراد در سیستم اداری و قضایی، اجرای صحیح و دقیق این قوانین و مقررات توسط آنان بوده است.
با توجه به اینکه در هر جامعهای برخی افراد به دلایل گوناگون از تمکین به قانون و رعایت حقوق دیگران سرباز می زنند و با ارتکاب جرایم در مظان اتهام قرار می گیرند. قانونگذار ضمن تعیین مجازات برای آنها طبق قوانین و مقررات، حقوقی را نیز همچون سایر شهروندان برای آنها در نظر گرفته است. در این پژوهش با توجه به سوابق موجود و پیشینه تاریخی به موضوع مذکور پرداخته و تلاش نموده با طرح سئوالات، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.
مبانی نظری و ادبیات پژوهش
الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی )
تکوین و تشکیل سازمانهای پلیس ایران که در برقراری نظم و حفظ آن و تا اندازهای در حفظ حقوق شهروندی نقش دارند در دوران معاصر به زمان حکومت قاجار باز میگردد. در دوره ناصرالدین شاه وقتی امیرکبیر به صدارت رسید به امنیت شهرها توجه ویژه‌ای نمود. او در تهران قراولخانه‌هایی در محلات مختلف تأسیس و برای دروازه‌ها نگهبانانی گماشت. بعد از امیرکبیر میرزا حسین خان سپهسالار در تعقیب اصلاحات امیر، قراواخانه‌ها را مجدداً احیا کرد و عنوان “نظمیّه” را او اولین بار برای سازمان انتظامی به‌کار برده و در شمار ادارات وزارت داخله قرار داد.
– واژه نظمیّه مانند: نظام و نظامی از کلمه عربی “نظم” گرفته شده که به معنای آراستن و مرتب کردن است. واژه‌ی نظام و نظامی در گذشته‌های دور به ‌کار نمی‌رفت چرا که در ایران برای نظام از کلماتی چون قشون (ترکی) و جیش (عربی) یا سپاه و لشکر (فارسی) استفاده می‌شد.
اولین رئیس نظمیّه در این سازمان شخصی به نام “محمدعلی خان” از نخستین فارغ التحصیل‌های دارالفنون بود که به اروپا اعزام و با درجه سرتیپی به ریاست نظمیّه رسید. از کارهای دیگر امیرکبیر تأسیس اداره خفیه ‌نگاری بود. هدف امیرکبیر از ایجاد این اداره، اطلاع از کارهای دولتی‌ها و گردنکشان و متنفذین داخلی بود.
اما تأسیس نظمیّه به سبک پلیس‌های غربی به سفر ناصرالدین شاه به فرنگ و آمدن “کنت دومونت فورت” به ایران برمی‌گردد. ناصرالدین‌شاه در سفر دوم خود به فرنگ وقتی از شهر وین بازدید کرد، خیلی تحت تأثیر “نظم و ترتیب پلیس وین قرار می‌گیرد و بسیار این نظم را می‌پسندد.” لذا از امپراتور اتریش می‌خواهد تا افسری را برای آموزش و ایجاد چنین نظمی به ایران اعزام کند. دولت اتریش نیز کنت دومونت فورت را معرفی می‌کند. او در سال 1879و/1295ه-ق به ایران آمد(حکیمی، 1374: 50).
کنت قراولخانه‌ها را منحل کرده و سازماندهی جدیدی را براساس سازمان پلیس وین بنیان گذاشت. یونیفرم نظمیّه‌چی‌ها در این زمان نیم‌تنه سورمه‌ای سیر و یقه بلند و بسته، با دکمه برنجی شیر و خورشید، شلوار آبی کم‌رنگ و کلاهی از پوست، با نشان شیر و خورشید بود. شاه لقب نظم‌الملک را به کنت داد و با درجه امیر تومانی او را رئیس کل اداره پلیس (نظمیّه) نمود.(تهرانیشفق،1388: 97).
کنت دومونت فورت گزمه‌ها را پلیس نام نهاد. ظاهراً او اولین نظمیّه‌چی در ایران بود که به‌اصطلاح به پرونده‌سازی پرداخت. وی برای خوش‌آیند شاه سالی لاقل سه بار رنگ و فرم لباس نفرات پلیس را تغییر می‌داد. (حکیمی، 1374: 54).
در این زمان اداره‌ی پلیس و احتساب به‌ریاست کنت با یک معاون و یک نفر تحویل‌دار کل و مستشاران و رؤسای محلات شهر (کلانتران) و کلانتر اداره نظمیّه و شامل اداره مسروقات و اداره مجلس و شعب استنطاق و دعاوی و جنایات محاکمات روی هم رفته تعداد نفرات آن 460 نفر عضو (عضو اداری و پلیس) و 260 نفر اجزاء احتساب بود (شمیم، 1370 :342). هرچند در زمان کنت هم روی‌هم‌رفته تشکیلاتی نبود، اما نظمیّه وجود داشت و اسم آن برای ایجاد ترس و وحشت و ارعاب اهالی کافی می‌نمود. به هر حال در زمان ناصرالدین شاه نظمیّه یک حالت کلاسیک و منظمی به خود گرفت و قانونمند شد که این قانونمندی ریشه در نظام‌نامه و کتابچه کنت داشت (تهرانی شفق، 1388: 100).
در کودتای1299 رضاخان اولین هدف را اداره نظمیّه و کمیساریاها قرار داد و به قرارگاه مرکزی نظمیّه در میدان توپخانه حمله و سقف ساختمان را با توپ ویران کرد (تهرانی شفق، 1388: 111). نظمیّه کم‌کم از وزارت داخله منتزعه و زیر امر وزارت جنگ قرار گرفت. رضاخان در سال 1302 به خدمت سوئدی‌ها پایان داد و سرهنگ محمدخان درگاهی، افسر ژاندارمری را به ریاست نظمیّه منصوب کرد. در زمان ریاست رکن‌الدین مختار در سال 1314 دگرگونی‌های زیادی در نظمیّه ایجاد شد از جمله تغییر نام نظمیّه به طور رسمی به شهربانی و نام‌ درجات و ادارات نیز تغییر کرد.
به سبب گسترش و توسعه شهرها، کلانتری‌های آگاهی در قسمت‌های مختلف شهر تأسیس شد. در هر اداره آگاهی، کلانتران تجسس و گشت انتظامی به‌وجود آمدند که هر کلانتر مسئول شعبه‌ای از اداره آگاهی گردید و هر کدام مسئول رسیدگی به کشف جرمی شدند.
در سال 1341 سازمان پلیس تهران و اداره راهنمایی و رانندگی درهم ادغام شدند و سازمان جدیدی به نام شهربانی استان مرکز به‌وجود آمد و شهربانی‌های 12 شهرستان استان مرکزی را در برگرفت. در سال1349 شهربانی استان مرکز، در زمره گروه انتظامی شهربانی کشور قرار گرفت. اما پس از چندی منحل گشت و پلیس تهران همانند سابق شد. از واحدهای تابعه پلیس تهران واحدی به نام خدمات بود که نام قبلی آن گارد شهری می‌باشد. وظیفه این واحد حفظ انتظامات و محافظت از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بود. همچنین در سال 1328 واحدی به نام کماندوی پلیس در اداره پلیس تهران بوجود آمد که بعدها به نام گردان امدادی نامیده شد. وظیفه آن پشتیبانی از کلانتری‌ها و حفظ انتظامات در میادین ورزشی و حفظ نظم در خط سیر مقامات و مهمانان رسمی
خارجی بود (تهرانی شفق، 1388: 120).
ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل وابستگی فرماندهان سازمانهای انتظامی گذشته (شهربانی و ژاندارمری) به رژیم پهلوی و عدم تعهد و کارایی لازم، به دستور حضرت امام خمینی (ره) کمیته انقلاب اسلامی در روز 23/11/ 57 با هدف حفظ انقلاب نو پای اسلامی و مقابله با عناصر مخل امنیت و ضد انقلاب تشکیل گردید. پس از گذشت چند سال از انقلاب اسلامی، با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ27/4/1369(قانون تشکیل نیروی انتظامی)، سه سازمان شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی با یکدیگر ادغام و سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد (رجبی ، ابراهیم، 1388 : 28).
ماده 28 قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب 4/12/1392) اشعار می دارد: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون عمل می‌کنند.
برابر ماده 29 قانون مذکور ضابطان دادگستری به دو گروه به شرح زیر تقسیم میگردند:
1- ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
2- ضابطان خاص شامل: مقامات و مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از قبیل؛ روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدام انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران
حقوق متهم از نگاه منشور کوروش
مورخین معتقدند که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در منشور کوروش ضبط گردیده است. استوانه یا منشور کوروش در سال 1879 در حفاری های شهر بابل بدست آمد. استوانه به زبان بابلی حاکی از نهایت ملاطفت و مروت و تسامح و آزادی خواهی او نسبت به ملل مغلوب است. بر اساس متون تاریخی کوروش کبیر و پسرش نتوانستند سازمان اداری و نظامی را پی ریزی کنند این امر تازمانی که داریوش اول بر اریکه قدرت نشست ادامه یافت. او سازمان اداره امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بوجود آورد که اغلب سازمانهای اداری و ممالک غربی تا اواخر قرن 19 از آن بهره برداری کرده اند.
تقسیم کشور به استانهایی چند، تعیین حکم رانانی بنام خشترپاون و گماردن مامورینی نظامی بنام کاراونس به منظور تامین امنیت شهرها و راه ها و تعیین نواحی نظامی و ساختن ارگ دروازهها و حصارها و آبگیرهای دور از شهرها از جمله ابتکارهای عملی وی در اداره عملی وی در اداره امور کشور بود. انتخاب افراد به عنوان خبر گیرنده و خبر دهنده و به منظور دستگیری متخلفین از دیگر اقدامات وی در دوران فرمانروایی است. مطالعات صورت گرفته حکایت از وجود مجازات های مختلف داشت که مبین قوانین و مقررات مختلف میباشد. دروغ گویی و پیمان شکنی یکی از بزرگترین جرمها محسوب می شده است ( بورکهارت، 1389 : 52 ).
حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر
به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، حقوق بشر می گویند. در مسئله حقوق بشر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد در همین معنی حقوق انسان هم بکار میرود (جعفری لنگرودی، 1387: 230)
اعلامیه جهانی حقوق بشر درصدد تعریف و شناساندن جایگاه انسان برآمده و در بندها و اصول متعدد خود بر رعایت حدود و کرامات انسانی تاکید کرده و همواره مردم را به حفظ حرمتها، زیر پا نگذاشتن انسانیت فرا میخواند و اعلام میدارد: با هر فردی که از او سلب آزادی شده باید به طور انسانی و توام با احترام به حیثیت انسانی او رفتار شود ( کیانفر، 1392 : 53).
این اعلامیه درموارد متعددی به تشریح حقوق متهم میپردازد و همواره به حفظ حرمت انسانی متهم تاکید و مقرر میدارد: هر گونه شکنجه و مجازات یا رفتار خشن و غیر انسانی و تحقیر آمیز ممنوع است(همان).
متهمان به جز در موارد استثنایی باید از محکومان جدا باشند ودر محل حبس متمایزی نگهداری شوند که با شرایط آنان به عنوان فرد غیر محکوم متناسب باشد. متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند و درباره آنها نیز تا حد امکان باید سریعتر تصمیم گیری شود. در نظام حبس باید شیوه رفتار با محکومان به گونهای باشد که هدف آن اصلاح و بازپروری اجتماعی متهمان باشد.
همچنین خطرناک بودن فرد زندانی یا بازداشت شده و یا فقدان امنیت در محیط حبس، هیچکدام نمیتواند توجیهی بر شکنجه باشد. هیچ یک از مسئولان اجرای قوانین نمیتوانند اقدام به شکنجه یا هر نوع مجازات و رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را تحمیل، ترغیب و یا با آن مدارا کنند. بهانههایی همچون اطاعت از دستور مافوق و وجود شرایط استثنایی مانند وضعیت جنگی، تهدید علیه امنیت ملی، بی ثباتی سیاسی یا یا دیگر وضعیتهای استثنایی برای توجیه شکنجه یا مجازات و رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیر آمیز پذیرفته نیست (رجبی،1388: 152).
ماده3 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
همچنین طبق ماده 12 اعلامیه، احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و نباید به شرافت و اسم و رسمش حمله شود. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلهها و حملهها تحت حمایت قانون قرار گیرد.
نویسندگان این اعلامیه در زمینه بهداشت جسمی، بهداشت روحی و روانی، وضعیت مناسب بازداشگاهها و خوابگاههای زندان، ارتباط متهم با محیط بیرون، تامین شرایط کار برای متهم، آزادی دین و مذهب در بازداشگاهها و زندان نیز برای متهم حقوقی را در نظر گرفتهاند.
هر شخص برخوردار از آزادی شخصی است. حکومتها به عنوان قاعده کلی نمیتوانند افراد را از آزادی محروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید. هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت و یا دستگیر کرد (همان).
حقوق متهم عبارتند از:
حق برخورداری از فرض بی گناهی.(اصل برائت)
اطلاع در اسرع وقت به زبانی که او می فهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود.
وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و انتخاب وکیل، حق برخورداری از دادخواهی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف داشته باشد و بدون تاخیر موجه درباره وی قضاوت شود.
از شهودی که علیه او شهادت میدهند بتواند سوال کند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد تحقیق و سوال واقع شوند.
حق داشتن مترجم مجانی.
مجبور به اعتراف علیه خود نشود.
افرادی که از لحاظ قانون جزا بالغ نیستند از آئین دادرسی مناسب برخوردار شوند ( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 14 ، 1966).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید