دلیل اینان ادلّه ای است که دلالت می کند اگر مسلمان از دنیا برود و فرزندی در شکم زن یا کنیز خود داشته باشد، میراث فرزند جدا می گردد، هر چند که زن یا کنیز مسلمان نباشد.18
این دلیل به ضمیمه این نکته مسلّم که وارث مسلمان باید مسلمان باشد، به دست می دهد که فرزند مسلمان محکوم به اسلام است.
روشن است که با صرف جریان حکمی از احکام مسلمان نمی توان پذیرفت که از نظر شرع، به طور کلی و در همه احکام فرزند مورد نظر محکوم به اسلام حقیقی است که در تحقق مرتدّ فطری نیاز است.
روایت حفص بن غیاث که در آن اسلام کفار در دارالعرب اسلام فرزندان آنان نیز قلمداد می شود19 و نیز مرسله صدوق(ره) با مضمونی نزدیک به این معنا به دلیل ضعف سند مؤیّد قرار گرفته اند.20
حاصل اینکه هیچ یک از ادلّه ای که بر کافی بودن اسلام کودکی، به تبع پدر یا مادر، در صدق مرتدّ فطری، برابر صحیحه علی بن جعفر(ع) اقامه شده است ، به نظر تمام نمی نماید.امّا یک مطلب پذیرفتنی است و آن اینکه اگر در دوران کودکی و در حالی که ممیز بوده است و درک کافی برای فهم شهادتین را داشته است، شهادتین را جاری کند حقیقتاً در ظاهر شرع مسلمان است.
به عبارت دیگر، با فرض دیگر شرایط تحقق ارتداد فطری، لازم نیست بگوئیم باید پس از بلوغ اظهار اسلام کند؛ همین که پیش از بلوغ هم اگر در حال تمیز و فهم اظهار اسلام کرده است، برای صدق”مُسلِمٌ تَنَصَّرَ” که در صحیحه علی بن جعفر (ع) آمده است کافی است.21
به همین ترتیب می توان برای صدق ارتداد ملی، درباره کفر پیش از بلوغ نظر داد.بنابراین در مفهوم مرتدّ ملی هم مثل مرتدّ فطری، قید وصف یا اظهار کفر را پس از بلوغ که در سخن برخی از فقها22 آمده است، برابر با ظاهر ادلّه نمی بینم.
همچنین مانند اسلام تبعی، کفر تبعی فرزند کافر نیز، در صورتی که از خود او موجبات کفر صادر نشده باشد، در کفایت کفر اصلی و در نتیجه، صدق ارتداد ملی محل اشکال است.
در صحیحه عبدالله بن سنان که می تواند بهترین مستند برای اثبات کفر حقیقی اولاد کفر باشد.چنین آمده است:”سَأَلتُ اَبا عَبدِالله(ع) عَن اولادِ المُشرِکینَ یَموتونَ قبلَ أن یَبلُغُوا الحِنثَ؟ قالَ:کُفّارٌ وَالله أعلَمُ بِما کانُوا عامِلینَ یَدخُلُون مداخِلَ آبائِهِم”البته همچون فرزند مسلمان، اجماع بر جاری کردن برخی از احکام کافر بر اولاد او مانند نجاست، تملک او و… منافاتی با این برداشت ندارد.زیرا در صدق ارتداد ملی کفر حقیقی نیاز داریم؛ برای جریان یافتن این احکام، کفر تبعی هم کافی است.23
ب:تأثیر اسلام و کفر پدر و مادر در تعریف مرتدّ فطری و ملی
در سخن شیخ طوسی(ره) آمده”مرتدّ فطری بر فطرت اسلام زاده می شود ولی بعداً کافر می شود.مرتدّ ملی از ابتدا کافر بوده، امّا اسلام آورده است و سپس از اسلام به کفر باز گشته است24″حقیقت این است که تأثیر اسلام یا کفر پدر یا مادر در نوع ارتداد مرتدّ بین فقهای شیعه پس از شیخ طوسی (ره) امری مسلم انگاشته شده است.این تأثیر را از سخنان شیخ مفید(ره)، شیخ صدوق و صاحب فقه رضوی نیز می توان به خوبی بدست آورد.در ادلّه، بهترین متن در این باره که در مقام تقسیم مرتدّ، ولادت را معیار قرار داده است، همان مرفوعه ای است که از حضرت علی(ع) نقل شده است:”… امّا مَن کانَ منَ المسلِمینَ وُلِدَ عَلَی الفِطرهِ ثُمَّ تَزَندَقَ فَاضرِب عُنُقَه وَ لا تَستَتِبهُ وَ مَن لَم یُولَد مِنهُم عَلی الفِطرهِ فَاستَتِبهُ …”مراد از ولادت بر فطرت را فقها همان ولادت بر اسلام، به این معنا که پدر یا مادر او مسلمان باشند، گرفته اند.صحیحه عبدالله بن سنان می تواند شاهد این برداشت باشد:”عَن اَبی عبدالله(ع) قالَ : سأَلتُهُ عَن قولِ الله عزَّ و جلَّ، فِطرَهَ اللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها، ما تِلکَ الفِطرَهُ؟ قالَ: هِیَ الإسلامُ … “
در موثّقه عمار ساباطی آمده است:”کُلُّ مُسلِم بَینَ مُسلِمینِ اِرتداً عَنِ الإسلام… عَلَی الامام اَن یَقتُلَه وَ لا یَستَتیبَهُ” از برخی نسخ من لا یحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق(ره) که این موثقه در آن نیز آمده است، به جای عبارت “مسلمٍ بین مُسلِمین”، “مُسلمٍ ابن مُسلَمینِ” و از برخی دیگر”مُسلمٍ ابنِ مسلمٍ” نقل شده است.25
در صحیحه حسین بن سعید نیز آمده است:”رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الإسلامِ”.

امّا مرتدّ ملی در صحیحه علی بن جعفر(ع) قیدی ندارد مگر قید عدمی در مقابل مرتدّ فطری که در مرسله آمده است، یعنی”مَن لَم یُولَد مِنهُم عَلَی الفِطرَهِ”.
گر چه متن مرفوعه منقول از حضرت علی(ع) به دلیل ضعف سند نمی تواند به تنهایی تقیید فوق را در مفهوم مرتدّ فطری ثابت کند، امّا صحیحه حسین بن سعید و موثّقه عمار، به قرینه وحدت حکم وقتی در کنار آن متن قرار گیرند و البته صراحت صحیحه علی بن جعفر(ع) هم در تقسیم مرتدّ بر دو قسم مورد توجه باشد، در مجموع برای اثبات قید فوق در مفهوم مرتدّ فطری کافی به نظر می رسند.
ج:مراد از ولادت بر اسلام یا فطرت
نخستین بار شهید ثانی(ره) در مسالک صریحاً ولادت بر اسلام را به انعقاد نطفه در حال اسلام پدر یا مادر تشبیه می کند.وی می گوید:”فَالمَشهورُ بَینَ الاَصحابِ اَنَّ الاِرتدادَ عَلی قِسطَینِ فطریٍ و مِلّیٍ فَالاوَّلُ اِرتدادُ مَن وُلِدَ عَلَی الاِسلامِ بِاَن انعَقَدَ حالَ أسلامِ اَحَدِ اَبَوَیهِ26″ این تفسیر تا به امروز بین فقها مشهور و معروف است.مرحوم کاشف الغطاء با تعمیق بیشتر این تفسیر گفته است:انعقاد نطفه از پدر یا مادر مسلمان به گونه ای که مبدأ تکوّن انسان باشد.27بر همین اساس صاحب جواهر(ره) در برابر کسانی که معیار را اسلام پدر و مادر در حین تولد فرزند می دانند، می گوید: مراد از ولادت بر اسلام ، اصل خلقت است نه خصوص تولد که در آن روایات آمده است؛ چون در این روایات نظر به غالب موارد شده است که در آنها وضعیت کفر یا اسلام پدر یا مادر هنگام ولادت و انعقاد نطفه یکسان است28.امّا ممکن است با استناد به شواهد قابل قبولی، تفسیر و بیان دیگری هم ارائه داد.
در آیه سی ام سوره روم آمده است:”فَأَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطرَهً اللهِ الّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلقِ اللهِ ذلِکَ الدّینُ القَیِّمُ وَلکِنَّ اکثَرَ النّاسِ لا یَعلَمون. در تفسیر این آیه روایاتی وارد است که در صحیحه عبدالله بن سنان از آن روایات در تطبیق معنای فطرت بر اسلام آمده است.در صحیحه زراره از امام محمد باقر(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کنند:”کُلُّ مَولُودٍ یُولَدُ عَلَی الفِطرَهِ”.
اگر آیه فطرت و روایاتی را که در تفسیر آن وارد است در کنار مرسله ای از امیر المؤمنین(ع) قرار دهیم که در آن مرتدّان را تقسیم می کند به کسانی که بر فطرت متولد شده اند و کسانی که بر فطرت متولد نشده اند و نیز در کنار دیگر ادلّه ای که قید”وُلِدَ عَلَی الإسلامِ” را ثابت می کنند قرار دهیم؛ از آنجائیکه آیه و روایات فطرت به ما می گویند که همه انسان ها بر فطرت توحید خلق شده اند.به نظر می آید آنچه می تواند افراد را در توحید رقم زند، اصل خلقت نیست، بلکه فضای ولادت و محیط پرورش است.قدر مشترک از تفسیر غالب فقهای پس از شهید ثانی(ره) و تفسیری که فوقاً ارائه کردیم، نشان می دهد که مرتدّ فطری کسی است که علاوه بر نداشتن سابقه کفر و اختیار نخستین در اسلام، پرورش خانوادگی او که قهراً از بدو تولد شروع می شود در فضای اسلامی باشد.علاوه بر این صرف نسبت او به پدر یا مادر مسلمان در زمان انعقاد نطفه که برابر نسخه ای از موثّقه عمار (کلُّ مُسلِمٍ ابنِ مُسلِمٍ)می باشد مطابق با احتیاط است.29
گفتار دوم:تحلیلی بر جایگاه این تقسیم بندی در آیات و روایات
این تقسیم در قرآن نیست و کسی برای اثبات آن به قرآن تمسّک نکرده است.رد پای این تقسیم در کتاب فقه رضوی، کتب فتوایی شیخ صدوق(ره)، آثار شیخ مفید(ره) ، شیخ طوسی(ره) و پس از او آمده است.یکی از روایاتی که تقسیم مرتدّ به فطری و ملی می تواند ملهم از آن باشد، مرفوعه ای است به شرح زیر:
“محمدُ بنُ الحسنِ بِاِسنادِه عَنِ الحُسَینِ بنِ سَعیدِ عَن عُثمانِ بنِ عیسی، رَفَعَهُ قالَ:کَتَبَ عامِلُ اَمیرِ المؤمنینَ(ع) اِلَیه:اِنّی اَصَبتُ قَوماً مِنَ المُسلِمینَ زَنادِقَهً وَ قَوماً من النَّصاری زَنادقهً ، فَکَتَبَ اِلَیه: امّا مَن کانَ مِنَ المُسلِمینَ وُلِدَ عَلَی الفِطرَهِ ثُمَّ تَزَندَقَ فَاضرِب عُنُقَه وَ لا تَستَتِبهُ و مَن لَم یُولَد مِنهُم عَلَی الفِطرَهِ فَاستَتِبهُ فَاِن تابَ، وَ اِلّا فَاضرِب عُنُقَهُ، وَ امّا النَّصاری فَما هُم عَلَیهِ اَعظَمُ مِنَ الزَندَقَهِ ” 30 این روایت به تنهایی قابل اعتماد نیست.
روایت دیگر در تقسیم مزبور، صحیحه علی بن جعفر(ع) است:
“… علیُّ بنُ جعفر(ع) عَن اَخیهِ اَبی الحَسنِ (ع) قالَ: سَأَلتُه عَن مُسلِمٍ تَنَصَّرَ، قال: یُقتَلُ وَ لا یُستَتابُ ، قُلتُ فَنَصرانیٌّ اَسلَمَ ثُمَّ ارتَدَّ، قالَ: یُستَتابُ فَاِن رَجَعَ، وَ اِلُا قُتِلَ”31
در این روایت صحیحه بین حکم مسلمانی که نصرانی شود و نصرانی که مسلمان شود و سپس مرتدّ گردد، تفاوت گذاشته شده است.از آنجا که بین نصرانیت و هر دین دیگری غیر از اسلام تفاوتی نیست، بنابراین روایت، گویای تقسیم مرتدّ است.با توجّه به تفاوت حکمی که در دو پرسش این روایت آمده، می توان گفت مرتدّ بر دو قسم است یکی آن که پیش از اسلام خود کفر داشته و دیگر آن که چنین نبوده است.
برخی از روایات به تنهایی دلالت بر تقسیم مرتدّ نمی کند، ولی به آن اشاره دارد.موثّقه عمار ساباطی از این قبیل است.در این موثّقه می گوید:”سمعتُ اَبا عَبدِالله(ع) یَقولُ، کلُّ مُسلم بینَ مُسلِمینِ ارتدَّ عَنِ الإسلام وَ جَحَدَ مُحَمَداً(ص) نُبُوَّتَه و کَذَّبَهُ فَاِنَّ دَمَهُ مُباحٌ لِمَن سَمِعَ ذلِکَ منهُ وَامرأتَهُ بائِنَهٌ منهُ یومَ ارتدَّ و یُقَسِّمُ مالُه علی وَرَثَتِهِ و تعتدُّ امرأتُهُ و عدَّه المتوفّی منها زوجها و علی الإمام اِن یَقتُلَهُ وَ لا یَستَتیبَهُ”32 قید”بینَ مُسلِمینِ” اشاره دارد بر اینکه مرتدّ بر دو قسم است:یکی آن که مقیّد است به این قید ، و دیگر آن که مقیّد نیست.
صحیحه حسین بن سعید نیز از این قبیل است.می گوید:”قَرُأتُ بِخَطِّ رَجُلٍ اِلی اَبی الحسن الِّرضا(ع): رجُلٌ وُلِدَ عَلَی الإسلامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ اَشرَکَ وَخَرَجَ عَنِ الإسلامِ، هَل یُستَتابُ؟ اَو یُقتَلُ وَلا یُستَتابُ؟ فَکَتَبَ(ع): یُقتَلُ”33 در روایت مذکور شخصی که به عنوان “رجل” از او یاد شده برای ما مجهول است، ولی شهادت حسین بن سعید در عبارت “فَکَتب” که در آن به نوشتار معصوم(ع) شهادت می دهد، کافی است و مانند شهادت بر گفتار اوست.فاصله زمانی وی با زمان امام رضا(ع) نیز به اندازه ای است که احتمال شهادت از روی حق برود.
حاصل اینکه صحیحه علی بن جعفر(ع) وقتی در کنار چند روایت دیگر قرار گیرد، موثقیت عقلایی مورد انتظار را در قابلیت استدلال به دست می آورد و در نتیجه اصل تقسیم مرتدّ بر فطری و ملی ثابت می گردد.
فصل دوم:پیشینه تاریخی
این فصل شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول اختصاص دارد به تحلیل تاریخی ارتداد در دوران قبل از اسلام و مبحث دوم اختصاص دارد به تحلیل تاریخی جایگاه ارتداد در دوران پس از اسلام که در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث نخست:تحلیل تاریخی ارتداد در دوران قبل از اسلام
در این مبحث تحلیل تاریخی ارتداد در دوران قبل از اسلام در دو گفتار، که در گفتار اول جایگاه نسب و قبیله گرایی در اعراب و در گفتار دوم عدم حساسیت اعراب جاهلی به تغییر دین مورد بررسی قرار می گیرند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار نخست:جایگاه نسب و قبیله گرایی در اعراب
زندگی قبیله ای و چادر نشینی اعراب شبه جزیره عربستان، با عوامل مختلف جغرافیائی، نژادی و… از عرب جاهلی انسانی خشن، متعصب و به طور کلی وابسته به قبیله و نسب ساخته است.صفات جاهلیت، تعرّب، عصبیّت و… در فرهنگ اسلامی تداعی بخش خصوصیات این مردمان است که اسلام از میان آنان ظهور کرد.
در نظام قبیله ای عرب، شخصیت، استعدادها و امکانات افراد هر قبیله وابسته به قبیله اوست.هر یک از افراد قبیله در برابر تک تک افراد دیگر مسئول دفاع از جان و مال اویند، در این راستا حقانیت برابر است با تعلق به قبیله.اگر فردی از قبیله ای با فردی از قبیله دیگر اختلافی داشته باشد، حق و باطل مطرح نیست بلکه افراد قبیله هر یک از طرفین از طرف متعلق به خود دفاع می کنند.محور تشکیل قبیله ای را نسب یعنی وابستگی خانوادگی که از پدر و مادر و فرزند شروع می شود و تا برادر و خواهر، فرزندان برادر و خواهر و… گسترش می یابد، تشکیل می دهد.از همین روست که نسب شناسی و علم الانساب در میان اعراب گسترش فراوانی دارد.34

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید